قررت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تكليف الأمانة العامة بإعداد دراسة حول فكرة العقوبات البديلة في بعض الجرائم ذات الصلة بالمرأة، على أن تستكمل مناقشتها في هذا الشأن خلال اجتماعاتها الدورية المقبلة.واستكملت اللجنة، خلال اجتماعها العادي السابع برئاسة فريد غازي، وعضوية كل من د.عبدالرحمن جواهري ود.جميلة السماك بمقر المؤسسة الوطنية بضاحية السيف، مناقشة الورقة المقدمة من د.جميلة السماك حول «حقوق المرأة في قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل ولائحته التنفيذية»، حيث استعرض أعضاء اللجنة أهم الحقوق والحريات المقررة للمرأة المقيدة حريتها.وتم خلال الاجتماع إخطار اللجنة بما تم في شأن المقترح المقدم من قبلها حول تعديل بعض أحكام القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم فيما يتعلق بتحديد سن التعليم الإلزامي ليشمل التعليم الثانوي، حيث تم رفع المقترح إلى مجلس الوزراء الموقر لاتخاذ ما يراه مناسباً في شأنه.