سأل النائب حمد الدوسري، وزير الأشغال والبلديات عصام خلف، عن معايير فرض الرسوم البلدية للعقارات السكنية والتجارية والاستثمارية. ونص السؤال «ما معايير وضع الرسوم البلدية وتعديلها بالنسبة للعقارات السكنية والتجارية والاستثمارية والمحلات التجارية والخدمية، لماذا تفرض البلدية رسوم إعلانات لإصدار تراخيص البناء في حين لا تضع أي إعلان للكثير من العقارات خاصة السكنية؟ لماذا لا ترد الرسوم للمالك بعد انتهاء عملية البناء؟».وتضمن سؤال الدوسري «هل تراعي الوزارة والمجالس البلدية مسألة خفض الرسوم على العقارات والمساكن المملوكة أو المؤجرة للأسر البحرينية من ذوي الاحتياجات ومحدودي الدخل والأرامل والمطلقات والمسنين؟ هل يجوز التظلم والطعن على قرارات البلدية في فرض الرسوم في جميع البلديات سواء لشاغلي الشقق أو ملاك العقارات بأنواعها؟ هل توجد لجان مختصة في البلديات للنظر في التظلمات من الرسوم البلدية؟».