في إطار تنفيذ توصيات المجلس الوطني والاضطلاع بمسئولية تطبيق القانون، أعلنت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف عن قيامها برفع دعوى قضائية بطلب وقف كافة أنشطة ما يسمى بـ"المجلس الإسلامي العلمائي" وتصفية أمواله وغلق مقره، باعتباره تنظيم غير مشروع، تأسس بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون.وقالت وزارة العدل في بيان لها، أن ذلك يأتي في ضوء استمرار هذا التنظيم غير المشروع بالإصرار على مواصلة نشاطه خارج القانون، على الرغم من التنبيهات المتكررة التي أصدرتها الجهات المعنية للقائمين على هذا التنظيم ومنذ تأسيسه بأنه مخالف للدستور والقوانين المعمول بها في المملكة.وأشار البيان إلى انه على الرغم من أن القائمين على هذا التنظيم غير المشروع، كانوا قد شاركوا في التشاورات بشأن قانون المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في حينه ووافقوا عليه، إلا أنهم امتنعوا عن الدخول في المجلس، ثم قاموا بعدها بإنشاء هذا التنظيم غير الشرعي وتم استغلاله في ممارسة النشاط السياسي بغطاء ديني طائفي.ولفت البيان إلى المخالفات التي ارتكبها هذا التنظيم وخصوصاً تبني الدعوة إلى ما يسمى "الثورة" والخروج على القوانين، وتقديم الدعم والمساندة لجمعية سياسية منحلة بموجب حكم قضائي تدعو وتتبنى العنف صراحة، والتحالف والتنسيق المستمر مع جمعية سياسية مرخصة والتدخل غير المشروع في الشأن الانتخابي بمساندة بعض المرشحين.وشددت الوزارة على استمرار كافة الإجراءات القانونية المتخذة ضد هذا التنظيم، وذلك ما لم يتم تصحيح أوضاعه تنظيماً وممارسة تبعاً للقوانين المعمول بها التي كفلت حرية ممارسة الشعائر الدينية وكذلك حرية العمل السياسي المشروع الذي يعزز التطور الديمقراطي في المملكة، والذي لا يتأتى إلا بتجنيب العمل السياسي آفات الطائفية وتقسيم وحدة المجتمع.