نص دستور مملكة البحرين في الباب الأول، المادة (8) الفقرة (أ) على أنه لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية.وبناء عليه وضعت وزارة الصحة رؤيتها التي تقضي بحصول جميع السكان بجميع فئاتهم العمرية في مملكة البحرين على الرعاية الصحية ذات الجودة العالية لمدى الحياة.وكما نصت رسالتها على أن تسعى وزارة الصحة وبمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة على ضمان توفير خدمات صحية ذات جودة عالية ، منظمة ومتكاملة، عادلة ومستدامة وفي متناول جميع السكان في مملكة البحرين. وتتولى وزارة الصحة دوراً رئيساً في وضع السياسات الصحية ومتابعة تنفيذها وتضمن الاستخدام الأمثل للموارد بأكبر قدر ممكن من الكفاءة والفاعلية من أجل رعاية صحية ذات معايير معتمدة ومبنية على الأدلة والبراهين العلمية.وبناء عليه توجهت يوم الثلاثاء الموافق 3 نوفمبر 2015 من بعد الساعة الرابعة فجراً إلى مركز حمد كانوا الصحي في البوكوارة بعد معاناة طوال الليل مع آلام متفرقة في الرجلين والظهر على أمل أن يتم تخفيف معاناتي، وعند التوجه للاستقبال تم توجيهي إلى قسم التمريض لتشخيص حالتي قبل تسجيلي وبعد أن قام الممرض بفحص حرارتي (علماً بأنني أعاني من آلام وليس ارتفاع حرارة) أعطاني ورقة خضراء صغيرة توجهت بها إلى الاستقبال لكي أتم إجراءات التسجيل والتوجه إلى الطبيب المناوب لتلقي العلاج اللازم، ولكن فوجئت بموظفة الاستقبال تقول إنه لا توجد مواعيد متوفرة حالياً وإن حالتي ليست طارئة لذا يجب علي الحضور الساعة السابعة صباحاً. وعند النظر حولي لم أر أي مرضى في المستشفى وقد كان خالياً تماماً فكيف لا يتم قبولي بحجة أنه لا توجد مواعيد شاغرة؟ وبعد شد وجذب مع الموظفة التي وجهتني للذهاب ومخاطبة الطبيب مباشرة أو القبول بالموعد المتوفر في الساعة السابعة صباحاً. وأثناء سيري المتثاقل المصحوب بآلام شديدة لم أر حتى ظلاً لأني إنس ولست جناً وقد كان المركز الصحي خالياً تماماً لدرجة أن الطبيب كان يرتاح في الغرفة المجاورة، وبعد مخاطبته كرر نفس الكلام أنه لا توجد مواعيد وأن المركز فقط يستقبل الحالات الطارئة وبعد إصرار مني قام بفحصي وكتب الوصفة الطبية لأخذ حقنة وحبوب مسكنة للألم، وثم وجهني للعودة إلى الاستقبال وتسجيل حالتي على أقرب وقت متوفر.وهنا تبادرت إلى ذهني عدة تساؤلات منها:- إذا كانت حالتي فعلاً لا تستدعي العلاج الفوري، فلماذا قام الطبيب بعلاجي؟- هل يتم قياس شدة الألم عن طريق فحص الحرارة؟- إذا كان المركز الصحي خالياً من المراجعين فأين ذهبت المواعيد؟- فرضاً أن المواعيد محدودة وانتهت في وقت قصير، فلماذا لا يتم زيادة عددها؟- هل هذه سياسة جديدة لوزارة الصحة لتقليل النفقات؟- هل فعلاً وزارة الصحة والمراكز الصحية تعمل وفقاً لضوابط الدستور الذي ينص على أنه لكل مواطن الحق الرعاية الصحية؟- إذا كانت رؤية وزارة الصحة تقضي بحصولي على الرعاية الصحية ذات الجودة العالية مدى الحياة فلماذا تم رفض علاجي؟فإذا كان الوضع على ما هو عليه فإنني أقترح على وزارة الصحة أن تغلق جميع المراكز الصحية وأن تذهب جميع الحالات المرضية للمستشفيات الكبرى، وبذلك سيتم توفير الكلفة التشغيلية لهذه المراكز الصحية من كهرباء وماء ورواتب وبدلات الأطباء والموظفين المناوبين وسيساهم ذلك في التقليل نفقات الوزارة ودعم توجه الحكومة بتقليص النفقات. وفي الختام، من حق الإنسان الحصول على العلاج محفوظ الكرامة، فالمرض ابتلاء والله يبتلي بني آدم بالخير والشر، فقد يكون تأديباً أو رفعة درجة، فلا تجعلوه سبيلاً لسلب كرامة الإنسان وحرمانه من أبسط حقوقه الإنسانية.البيانات لدى المحررة