حقق بنك الخليج الدولي أرباحاً صافية موحدة بلغت 64,7 مليون دولار بعد استقطاع الضرائب، خلال الشهور التسعة الأولى من هذا العام المنتهية في 30 سبتمبر 2015، مقارنة بأرباح نفس الفترة من العام الماضي التي بلغت 72,7 مليون دولار. وبلغ صافي الربح بعد استقطاع الضرائب خلال الربع الثالث من العام 17,4 مليون دولار. وبلغ إجمالي الدخل 223,8 مليون دولار، بزيادة مقدارها 23,1 مليون دولار أو ما يعادل 12% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مع زيادة في كافة فئات الدخل بإستثناء الدخل من الإيرادات الأخرى. وتعكس الزيادة في كل فئات الدخل الأساسية النجاح المتزايد في تنفيذ استراتيجية البنك الجديدة الهادفة إلى تعزيز بنك الخليج الدولي كبنك رائد في تقديم الخدمات المصرفية الشاملة التي تركز على العملاء. وجاءت الزيادة في إجمالي الدخل بمقدار فاق الزيادة في إجمالي المصروفات التي بلغت 15,8 مليون دولار والمرتبطة بتطوير خدمات بنك الخليج الدولي الجديدة المبتكرة للأفراد، ولقد نتج عن ذلك ارتفاع صافي الدخل قبل احتساب المخصصات واستقطاع الضرائب إلى 7,3 مليون دولار أو ما يعادل 9%.وبلغ صافي دخل الفوائد للأشهر التسعة الأولى من هذا العام 139 مليون دولار، بارتفاع 22 مليون دولار أو ما يعادل 19% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وتعكس هذه الزيادة في صافي الدخل زيادة في حجم القروض خلال الأشهر التسعة الأولى حيث استمر البنك بنجاح في إعادة توجيه أنشطته الإقراضية بالتركيز على تعزيز علاقاته مع الشركات الكبيرة والمتوسطة عوضاً عن صفقات تمويل المشاريع والتمويل المهيكل طويل الأجل. وبلغ الدخل من الرسوم والعمولات 52,4 مليون دولار بزيادة 2,0 مليون دولار أو ما يعادل 4% قياساً على مستواه في العام السابق، بما يشكل حوالي ربع إجمالي الدخل. وتعزى هذه الزيادة المحسوبة على أساس سنوي إلى استمرار نجاح التوجه الاستراتيجي لبنك الخليج الدولي بالتركيز على المنتجات والخدمات المالية المقدمة للعملاء وغير المرتبطة بالأصول ودعم احتياجات العملاء للتمويل التجاري. وبلغ الدخل من النقد الأجنبي 15,8 مليون دولار بزيادة 0,7 مليون دولار أو ما يعادل 5% مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق. وشكل الدخل من النقد الأجنبي أغلبية الإيرادات من الأنشطة الموجهة للعملاء، وبشكل خاص الإيرادات من المنتجات الهيكلية التي صممت لتساعد العملاء في التحوط من المخاطر المترتبة من تقلبات الأسواق. وبلغت قيمة إيرادات المتاجرة 4,9 مليون دولار بزيادة بمقدار 1,4 مليون دولار عن مستواه في العام السابق. ويتكون العائد من عمليات المتاجرة بصورة رئيسة من أرباح الاستثمار في الصناديق التي يديرها بنك الخليج الدولي (المملكة المتحدة) المحدود، وهو شركة تابعة لبنك الخليج الدولي مقرها في لندن ومن الدخل من مشتقات أسعار الفائدة المتعلقة بالعملاء. كذلك بلغت الإيرادات الأخرى 11,7 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام مقارنة بـمقدار 14,7 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي. ويعزى الفرق إلى أن الإيرادات الأخرى للسنة الماضية شملت دخلاً استثنائياً لمرة واحدة قدره 3 ملايين دولار من استرداد قرض صنف هالكا وتم شطبه سابقاً. أما باقي الإيرادات الأخرى خلال الفترة، فتكونت بشكل أساسي من أرباح الاستثمارات في الأسهم.وبلغ إجمالي المصاريف 138,3 مليون دولار خلال الشهور التسعة الأولى من هذا العام بزيادة بلغت 15,8 مليون دولار أو ما يعادل 13% بنفس الفترة من العام الماضي. وتعزى هذه الزيادة إلى استثمار بنك الخليج الدولي المتواصل في تطبيق مبادراته الجديدة المتعلقة بخدماته مصرفية لأفراد. وبلغت مخصصات تغطية القروض 19,6 مليون دولار مقارنة بمقدار 7,3 مليون دولار في العام السابق.