واصلت لجنة المرأة والطفل بالشورى في اجتماعها أمس برئاسة هالة فايز مناقشة آلية الرد على خطاب اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني بإدماج احتياجات المرأة، وفقاً لما قام به مجلس الشورى.وأكدت اللجنة أهمية تطوير الأطر التشريعية المتعلقة بالأداء الحكومي فيما يتعلق بالنهوض بالمرأة البحرينية في المجالات المختلفة، في ضوء القوانين الوطنية والاتفاقات والمعاهدات التي انضمت إليها المملكة، مشددة على ضرورة التزام السلطة التشريعية بمتابعة التوصيات التي تبنتها المملكة لتنفيذ النموذج الوطني بإدماج احتياجات المرأة خاصة ما يتعلق بدور الشورى والتي أكدت على اعتماد مبدأ تكافؤ الفرص وإدماج احتياجات المرأة.وأجرت اللجنة مراجعة شاملة لأبرز التشريعات البحرينية الداعمة للمرأة والتي نظرها مجلسا الشورى والنواب والتي تمت الموافقة عليها، للنظر في إمكانية اقتراح تطويرها بما يتواكب مع المتغيرات، خاصة فيما يتعلق بالقوانين التي تتصل باتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.