وضع فريق خفض المصروفات المتكررة لأعمال صيانة المباني الحكومية بوزارة الأشغال، خطة عمل لإنجاز الدراسة والالتزام بالوقت المحدد لإتمامها، وخاطب 33 جهة حكومية لتحصيل المعلومات المطلوبة للدراسة والخروج بأفضل التوصيات لتقليص المصروفات المتكررة بنسبة 30%.وأوضح الفريق أنه يركز في دراسته على محاور تهدف إلى خفض مصروفات أعمال الصيانة وزيادة الإنتاجية، دون التأثير على جودة الخدمات المقدمة. بينما وجه وزير الأشغال والبلديات عصام خلف لدى لقائه أعضاء الفريق، إلى ضرورة أن تتضاعف الجهود للخروج بالنتائج المرجوة والمأمولة لما فيه المصلحة العامة.واطلع الوزير على تقدم سير العمل وما أنجز من مراحل الدراسة وما تواجهه من عقبات في جمع البيانات والتفاصيل اللازمة من مختلف الجهات الأخرى.وناقش المجتمعون بعض الجوانب الفنية المتعلقة بعمليات الترميم والصيانة والإضافات إلى المباني القائمة، وازدواجية بعض أعمال الصيانة بين وزارة الأشغال والبلديات والوزارات الحكومية الأخرى. وبحثوا الأمور الفنية والمالية والإدارية المتعلقة بأعمال الصيانة، وتدارس المقترحات المطروحة والآليات الممكن تطبيقها لخفض المصروفات المتكررة لصيانة المباني.ووجه الوزير فريق العمل إلى رفع توصياته في هذا الجانب، للعمل على تنفيذها وفق التوجه الحكومي المتعلق بخفض المصروفات.وقال إن فريق العمل في المرحلة المقبلة سيحلل البيانات والمخرجات المتوفرة، ويشخص نظم أعمال الصيانة بمختلف الجهات الحكومية، قبل رفع التوصيات المناسبة لخفض النفقات المتكررة لأعمال الصيانة وآليات التطبيق إلى رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق خلال أسابيع.وأجرى فريق العمل بوزارة الأشغال استبياناً مع 33 جهة حكومية حول إجراءات الصيانة المتبعة، لجمع كافة البيانات والمعلومات المبدئية المتعلقة بأعمال الصيانة لمختلف الجهات، ومتابعة ودراسة البيانات والمعلومات التفصيلية المتعلقة بالمصروفات المتكررة.ونظمت الوزارة 13 ورشة عمل مع المسؤولين المعنيين بأعمال الصيانة لدى الأجهزة الحكومية ذات مصروفات صيانة المباني الأعلى ضمن القائمة وتضم 33 جهة حكومية تم إجراء الاستبيان عليها. ويضم الفريق الوكيل المساعد لمشروعات البناء والصيانة بوزارة الأشغال منى المطوع، وعدداً من مدراء الإدارات المعنية بالمشروعات والصيانة والمهندسين المختصين.