قام فريق خفض المصروفات وتقليص النفقات في إيجارات المرافق الحكومية بزيارة ميدانية إلى وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني للاطلاع عن كثب على المباني التي تشغلها والنفقات التي تصرف حالياً كإيجارات لها، تمهيداً لوضع المقترحات والتوصيات الهادفة إلى خفض المصروفات بالنسبة لإيجارات هذه المباني.وقال وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس فريق العمل زايد الزياني: «إن فريق العمل الذي تشكل بقرار من اللجنة التنسيقية العليا برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، لخفض المصروفات المتكررة بالنسبة لإيجارات المرافق الحكومية، قام بمسح كافة المرافق الحكومية ووضع تقريرها المبدئي والذي سوف يستكمل بنتائج الزيارات الميدانية التي سيقوم بها لهذه المرافق لوضع التوصيات النهائية بهذا الشأن»، وأضاف «إن التعاون الكبير الذي أبداه جميع المعنيين في الحكومة وضمن فرق العمل الست التي تشكلت لأهداف خفض المصروفات الحكومية في كافة الجوانب، قد أسهم في إنجاز الفريق لعمله بكل سلاسة وشفافية، الأمر الذي سيسفر عن توصيات جادة وعملية وذات فاعلية في هذا الخصوص». ومن المقرر أن يرفع الوزير التقرير النهائي للجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق نهاية نوفمبر الجاري تمهيداً لرفعه للجنة التنسيقية. وأجمع فريق العمل الذي يرأسه وزير الصناعة والتجارة والسياحة مؤخراً لاستعراض تقريره المبدئي والمتضمن مسحاً أولياً لكافة المعلومات المتعلقة بالمصروفات المتكررة لإيجارات المرافق الحكومية، وآليات خفضها عبر الاستخدام الأمثل للمساحات المتوافرة في هذه المرافق، حيث استعان في بداية عمله بمجموعة من المتخصصين في وزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني، ووزارة المالية، من أجل تسهيل عمله والحصول على معلومات دقيقة ومتكاملة تسهم في خفض المصروفات بفاعلية وبصورة لا تؤثر على مستوى الخدمات والإنتاجية والكفاءة والحفاظ على المنجزات والمكتسبات المتحققة.