دمج وتقليص المزيد من الوزارات والجهات الحكوميةترشيد الإنفاق الحكومي وتنمية الإيرادات وتنشيط الموارد بالقطاعات غير النفطيةاستقطاب الرساميل والاستثمارات وإحكام الرقابة على أوجه صرف المال العاموجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بتبني أجندة تجعل البحرين قادرة على احتواء التراجع في إيرادات الدولة نتيجة التحديات المالية وجعله متناسباً مع الانخفاض في أسعار النفط عبر مواصلة خفض وترشيد الإنفاق الحكومي إضافة إلى تنمية الإيرادات والموارد وتنشيطها في القطاعات غير النفطية والاستمرار في دمج وتقليص المزيد من الجهات الحكومية واستقطاب الرساميل والاستثمارات وإحكام الرقابة على أوجه صرف المال العام.وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، خلال اجتماع عمل موسع أمس مع عدد من نواب رئيس الوزراء والوزراء تركز حول بحث التوجهات العامة للمملكة على الصعيد الاقتصادي، أن متطلبات المرحلة المقبلة وطبيعتها تقتضي التحرك لاتخاذ سياسات وتدابير فاعلة لزيادة الإيرادات العامة وتحجيم المصروفات والنفقات واستحداث أنشطة اقتصادية جديدة وتشجيع الاستثمارات في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي لحماية اقتصاد البحرين وضمان التكيف مع متطلبات المرحلة.واستعرض سموه التطورات الجارية في أوضاع النفط في الأسواق العالمية والتراجع المستمر الذي تشهده مستويات أسعار هذا المصدر الحيوي للطاقة، مشدداً على أن هذه المستجدات تستدعي أقصى درجات الحرفية في التعامل ورد الفعل، بحيث يتم استيعابها والتكيف معها بما لا يؤثر على القطاعات العريضة من المواطنين وما حققوه من مكتسبات اقتصادية واجتماعية في الفترة الماضية.ونوه سمو رئيس الوزراء بالإنجازات المشرفة والخطوات الإيجابية العديدة التي قطعتها مسيرة التنمية الاقتصادية في المملكة على مدار السنوات والعقود الماضية، والتي عبر عنها الحفاظ على معدلات مرضية للنمو الاقتصادي، وإبقاء معدلات البطالة في حدودها الدنيا، وإحداث نقلات نوعية في العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، وتطوير وتحديث البنية الأساسية بكافة مرافقها، وتوسيع نطاق مظلة الرعاية الاجتماعية، وتوفير مسارات التمويل الميسر والمشورة الفنية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، هذا إلى جانب الزيادات المستمرة في مستويات الرواتب في القطاعين العام والخاص والأولوية القصوى التي تم إعطاؤها للقطاعات ذات الصلة المباشرة بالحياة اليومية للمواطنين، ومنها على سبيل المثال الوحدات السكنية الحكومية التي تم إنشاؤها عبر برنامج الإسكان الحكومي منذ تدشينه حتى الآن حيث بلغ عددها أكثر من 38 ألف وحدة سكنية، إلى جانب ما تضمنه برنامج عمل الحكومة (2015 – 2018) بالالتزام بإنشاء 25 ألف وحدة سكنية جديدة وهي جزء من الأربعين ألف وحدة سكنية التي أمر بها جلالة الملك المفدى.