اقتصاديون مخضرمون في مؤتمر «المصارف الإسلامية» بالبحرين أول ديسمبر

أعلن المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية 2015 عن استقطاب شخصيات اقتصادية مخضرمة ومدراء الأصول والعاملين في المصارف الاستثمارية في النسخة الثانية والعشرين من المؤتمر الذي سيقام في الفترة 1 – 3 ديسمبر المقبل بمملكة البحرين.وسيقدم هؤلاء عرضاً شاملاً حول فرص تخصيص الأصول في عام 2016، في البلدان والمناطق الرئيسة، والطاقة، السلع الأساسية والعملات، وذلك أمام أكثر من 1200 مشارك يُتوقع حضورهم للمؤتمر. وساهم المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية خلال 22 سنة مضت في توفير رؤى إقليمية وعالمية مؤثرة لمساعدة المسؤولين التنفيذيين في الإدارات العليا في صياغة استراتيجية أعمالهم للسنة المقبلة. وسيغطي مؤتمر هذا العام موضوعات تشمل أثر السياسة النقدية الأمريكية على التعرض النقدي الأجنبي، سواء كان الركود في أوروبا سيؤثر على شمال أفريقيا، وكيف تؤثر معدلات النمو المتدنية في الصين على اقتصادات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا. وما تجدر الإشارة إليه، هو أن النمو الاقتصادي العالمي أو تراجعه، بالإضافة إلى أزمة النفط الحالية وتغيرات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي هي مفاتيح لتقييم مستقبل تخصيص الأصول المالية الإسلامية في عام 2016.ونما الاقتصاد العالمي بنسبة 2.6% في عام 2014، رغم التوقعات بارتفاع معدلات النمو إلى 3.1% و3.3% في عامي 2015 و2016. وعليه، ليس من المستغرب أن يتغير الخطاب إلى عصر جديد متوسط من النمو الاقتصادي، في ظل تماشي الأسواق الناشئة المعتمدة على السلع الأساسية مع الواقع الجديد لانخفاض الأسعار. وفي الوقت نفسه، تواجه الحكومات في منطقة منظمة الدول الإسلامية تحدياً في الحفاظ على الزيادات المالية العامة، من أجل الاستثمار في البنية التحتية على وجه الخصوص، مع الحاجة إلى تحقيق الاستدامة المالية طويلة الأمد.ومن جانب آخر، سيكون لسياسة سعر الفائدة من قبل أوروبا والولايات المتحدة تأثيراً قوياً على الاستقرار المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا، حيث تؤثر على تدفقات رأس المال نحو هذه الأسواق، ويمكن ملاحظة هذا التأثير على بعض البلدان مثل ماليزيا. وسيمكن وقت انعقاد المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية 2015 المستثمرين ومدراء الأصول من تقييم الحالة الراهنة للاقتصاد السياسي العالمي. وسيشارك في المؤتمر نائب رئيس ومدير الأبحاث والاستشارات في شركة «الرمز كابيتال» طلال طوقان، والذي أكد على أهمية الأخذ بعين الاعتبار الاتجاهات العالمية التي تؤثر على الأعمال التجارية على نطاق واسع، مشيراً إلى أن «التكنولوجيا الجديدة تعمل على تسريع دوران الأعمال التجاري، كما تحول أنماط الاستثمار إلى سياق عالمي».وأضاف: «إن القنوات الاقتصادية الكبرى والروابط الوثيقة في جميع أنحاء العالم تملي على فهم أفضل حول كيف أن العوامل العالمية تختزل إلى محركات إقليمية (...) إن قوة عرض تخصيص الأصول الذي سيطرحه المؤتمر تكمن في حقيقة أن المؤتمر يتضمن متحدثين يقدمون بصورة جماعية منظوراً أساسه الخبرة المحلية العميقة يدعمه فهم قوي للاقتصاد السياسي العالمي من مختلف البلدان». وقال الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة RHEA لإدارة الأصول، أونور تاماك: «من المتوقع أن تستحوذ المصارف الإسلامية على 20% من صناعة المصارف في تركيا مع حلول عام 2023، لاسيما في ظل مضاعفة حصتها من الأصول في البنوك التركية الموحدة إلى نحو 5% خلال العقد الماضي.. ومع انخراط المصارف المملوكة للدولة في الصناعة، ومزيد من التطورات المتوقعة في أسواق رأس المال، فإنه يجب على المنتجات المصرفية وأدوات الاستثمار الإسلامي أن تصل إلى جماهير أوسع من مختلف الشرائح الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية في المجتمع». وتنضم تركيا إلى أكثر من 60 بلداً سيتواجد في المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية 2015، ومنها كازخستان، وإندونيسيا، والسودان، وكندا، والبحرين، والولايات المتحدة، ونيجيريا، وأستراليا، والمملكة العربية السعودية والكويت.