أكد النائب عيسى الكوهجي أن مهام رئيس وأعضاء مجالس الإدارات والهيئات والمؤسسات الحكومية المملوكة للدولة عمل وطني ذو طبيعة إشرافية لا يقتضي بالضرورة أن يكون بمقابل مالي من الأساس، مستنكراً اعتماد الحكومة إلى صرف المكافآت إلى رؤساء مجالس الإدارة منذ سنوات بصورة مدخول إضافي يضاف إلى مدخلاتهم الشهرية المدفوعة في الأساس نظير العضوية، وهو أمر مرفوض وغير منطقي على الإطلاق. وقال إن تقرير ديوان الرقابة المالية الإدارية والمالية رصد وبشكل متكرر التجاوزات والهدر المالي الحاصل في الميزانية العامة للدولة جراء اعتماد وتطبيق البند، خاصة في ظل السياسة غير الموحدة والمتكافئة المتبعة في صرف المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة والتي لا تساعد على تحقيق سياسة ترشيد الإنفاق الحكومي وإعادة سياسة الصرف المالي، أو حتى في المساهمة في دعم الاقتصاد البحريني من خلال تقليل الصرف في القطاع العام.وأعرب عن إشادته بالتوجهات الأخيرة التي اعتمدتها الحكومة في تنمية الموارد المالية وترشيد الإنفاق الحكومي من خلال تخفيض موازنات الوزارات والهيئات والجهات الحكومية، نظراً للظروف الصعبة التي تواجه المملكة اقتصادياً ومالياً وانطلاقاً من المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق الجميع لمواجهة هذه الأزمة الاقتصادية بكل حزم وثبات . وأشار إلى أن موافقة مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة على المقترح النيابي المقدم بصفة الاستعجال بوقف مكافآت رئيس وأعضاء مجالس الإدارات والهيئات والمؤسسات والجهات الحكومية والشركات التي تمتلك الدولة فيها نسبة تتجاوز 50% لمدة سنتين، تبين الرغبة الصادقة والجادة للحكومة في الحفاظ على المستوى الاقتصادي للوطن والمواطنين، والدفع بعجلة التنمية والتطور في المملكة مع ما يتناسب مع التحديات الاقتصادية الحالية التي تشهدها المنطقة.