كتب إيهاب أحمد: أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس النيابي عبدالرحمن بوعلي أن اللجنة لن تحيل المخالفات الواردة بتقرير الرقابة المالية والإدارية للنيابة العامة، وإنما سيفعل النواب أدوات الرقابة البرلمانية. وقال لـ«الوطن» إن اللجنة بصدد إحالة تقرير الرقابة لقسم البحوث بغية إعداد ملخص كامل، وفي ضوء الملخص تدرس اللجنة التقرير.وأضاف «ستغير اللجنة آلية عملها هذا الدور، ولن تتبع ذات أسلوب تعاملها مع تقرير الرقابة السابق، قررنا العمل بطريقة مختلفة تمكن النواب من استخدام أدواتهم الرقابية».ورداً على انتقادات طالت المجلس بشأن عدم سماع وجهة النظر الحكومية حيال المخالفات قبل إعداد تقرير اللجنة قال بوعلي «هذا الأمر من مهام لجان التحقيق، ويحق للنواب استخدام أداة السؤال وتشكيل اللجان والاستجواب».