نظمت وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، ورشة عمل حول الاستراتيجية الوطنية لخفض الإنفاق الصحي على الدواء خلال الفترة من 10-12 نوفمبر الحالي، تحت رعاية وكيل وزارة الصحة عائشة بوعنق، وبحضور قائد مستشفى الملك حمد الجامعي اللواء طبيب الشيخ سلمان بن عطية الله آل خليفة، ومستشارتا منظمة الصحة العالمية د.مارتا إيفرارد ود.كرستين بولد.وأكدت بوعنق أن الورشة تسلط الضوء على جانب مهم في المجال الصحي وهو القطاع الدوائي، وما يشمله من تمويل وشراء وتخزين وتوزيع، ومبادئ الاستخدام الرشيد للأدوية وضمان جودتها وسلامتها وما يواجه القطاع من تحديات. وقالت إن التحديات أمام صناع القرار تتمثل في الاستمرار بتمويل الخدمات الصحية بشكل عام والقطاع الدوائي خاصة، في ظل المتغيرات والمستجدات الطارئة على القطاع الصحي، والارتفاع المستمر في كلفة العلاج والفاتورة العلاجية، وظهور أنماط جديدة من الأمراض السارية وغير السارية والتحولات الديموغرافية المطردة.وأضافت «هذا أدى إلى توجه الحكومات لإعادة النظر في التمويل الصحي، والبحث عن البدائل ودراسة آليات لخفض الإنفاق وتعزيز مبادئ الترشيد والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة».وذكرت أن الوزارة نفذت عدة مبادرات ومشروعات بهدف تحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة وتطوير نظام القطاع الصحي والدوائي ليتماشى مع النظم العالمية، ورفع كفاءة الأداء واحتواء التكاليف وتطوير وتحسين كفاءة الأنظمة واللوائح والإجراءات في القطاع الدوائي، وتطبيق أفضل المعايير والمزاولة المهنية وجذب وتشجيع الاستثمار والشراكة وتحسين النظام الرقابي، ليكون مبنياً على الجودة والكفاءة والعدالة والشفافية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتعزيز مبادئ وأسس الترشيد والاستخدام الأمثل للأدوية والمستلزمات الطبية. وتقدمت بخالص الشكر والتقدير إلى د.مارتا إيفرارد ود.كريستين ليوبولد لمشاركتهما القيمه في تنظيم الورشة وإلى القائمين على تنظيمها وعلى جهودهم المبذولة في الإعداد والتنظيم.من جانبها أثنت مستشارة منظمة الصحة العالمية د.مارتا إيفرارد، على التعاون الإيجابي بين منظمة الصحة العالمية والبحرين ممثلة بوزارة الصحة.وقالت إن الورشة وعلى مدار أيامها الثلاث شملت العديد من المحاور المهمة، ومنها تمويل وشراء وتوزيع الأدوية، وآليات الاستخدام الرشيد للأدوية مع التركيز على جودة وسلامة الدواء، إلى جانب تحديات تواجه قطاعات الأدوية سواء كانت هذه القطاعات حكومية أو خاصة.