أكد رئيس مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان د.عبدالعزيز أبل أهمية الاستمرار في جهود المؤسسة خلال العام المقبل لدعم طلب المؤسسة لنيل الاعتمادية من قبل لجنة التنسيق الدولية التي تعمل تحت مظلة مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في جنيف. ورحب أبل في الاجتماع الاعتيادي للمجلس أمس، بمقر المؤسسة الوطنية بضاحية السيف، بأعضاء المجلس مقدراً جهودهم في رفع مستوى المؤسسة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.وقدم رئيس لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فريد غازي مقترحا بتعديل نص المادة «45» من القانون 23 لسنة 2014 بإصدار قانون المرور، حيث تم إقراره وسيتم رفعه للجهات المعنية في الدولة. كما ناقش المجلس مقترحاً لعقد دورة تدريبية حول حقوق الإنسان لأعضاء مجلس المفوضين بداية العام القادم، كما أقر المجلس آلية لنشر الموضوعات ذات العلاقة بالجانب التشريعي في الموقع الإلكتروني للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.ومن جانبها استعرضت رئيس لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة ماريا خوري، الشكاوى المستلمة وطلبات المساعدة القانونية المقدمة والرصد الذي قامت به المؤسسة خلال الفترة الماضية، وما تم اتخاذه من إجراءات حيالها، كما قدم الأمين العام المساعد القائم بأعمال الأمين العام تقرير أعمال الأمانة العامة للربع الثالث من 2015. واتفق المجلس على أن يعقد اجتماعه القادم يناير 2016.