أكد نواب أن موافقة الحكومة على المقترح الذي تقدم به عدد من النواب بصفة مستعجلة بوقف مكافآت رئيس وأعضاء مجالس الإدارات والهيئات والمؤسسات والجهات الحكومية والشركات التي تمتلك الدولة فيها نسبة تتجاوز 50% لمدة سنتين يدفع بعجلة التنمية بالمملكة.وأشاروا إلى الرغبة الصادقة والجادة للحكومة في الحفاظ على المستوى الاقتصادي للوطن والمواطنين، والدفع بالتنمية والتطور في البحرين مع ما يتناسب مع التحديات الاقتصادية الحالية التي تشهدها المنطقة.وأعرب النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي عن تقديره لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء على كافة الجهود المبذولة من الحكومة في سبيل الحفاظ على مكتسبات الوطن والمواطنين، والتي تساهم في اتخاذ الإجراءات التي تكفل حفظ وضمان المميزات الاقتصادية التي لطالما تمتعت بها البحرين.من جانبه، أشار النائب عبدالرحمن بومجيد أن التوجيهات التي وافق عليها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، خلال الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لرئاسة مجلس الوزراء، أكدت حرص سموه التام على متابعة كل ما يطرح من السلطة التشريعية وتنفيذ القرارات التي من شأنها تقليل المصروفات مع الحفاظ على معدلات التنمية وتنفيذ خطط البناء والتطوير.وفي السياق نفسه، أشاد النائب أحمد قراطة بقرارات مجلس الوزراء التي كانت بعناية كريمة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء.وأكد أن موافقة الحكومة على المقترح تعتبر بداية توجه هام لتنمية الموارد المالية وترشيد الإنفاق الحكومي من خلال تخفيض موازنات الهيئات والجهات الحكومية التي تمتلك الحكومة نسبة فيها.وعلى الصعيد ذاته، أوضح النائب عيسى الكوهجي أن المبادئ التي تم على أساسها سن التوجيهات المالية التي أقرها مجلس الوزراء ستسهم في دعم الاقتصاد البحريني وتعمل على تقليل الصرف في القطاع العام، لاسيما في ظل قلة الموارد المالية وزيادة الدين العام.وبدوره، أعرب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عبدالحليم مراد عن تقديره لتوجيهات القيادة الرشيدة لحضرة صاحب جلالة الملك عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، التي تؤكد مدى سعي الحكومة في التواصل المستمر بين كلا السلطتين التشريعية والتنفيذية، والحس بالمسؤولية الوطنية تجاه القضايا التي تمس المواطنين على وجه الخصوص، وتحقيق مطالب وتطلعات الشعب البحريني.