كتب - حسام الصابوني:رفضت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مقترحاً نيابياً برفع استحقاق الضمان الاجتماعي للفرد من 56 ديناراً إلى 100 دينار، لافتة إلى أن تنفيذ المقترح سيضيف أعباء مالية على الميزانية العامة لعامين 2015-2016، تصل إلى قرابة الـ10 ملايين دينار.وأضافت الوزارة، في ردها على مقترح نيابي يقضي برفع استحقاق الضمان الاجتماعي للفرد من 56 ديناراً إلى 100 دينار، وأن يشمل الضمان المطلقة حتى لو لم يكن لديها أبناء، أنه في حال تنفيذ المقترح سيتم إضافة عدد 4757 مواطناً إلى خدمة الضمان الاجتماعي، وهو ما سيترتب عليه إضافة عبء على ميزانية الضمان بمبلغ وقدره 3 ملايين و995 ألفاً و880 ديناراً سنوياً.ولفتت إلى أنها ستضطر إلى إدخال نفس عدد المواطنين في خدمة الدعم المالي، مما ينتج عنه عبء إضافي آخر على ميزانية الدعم المالي بمقدار 5 ملايين و708 آلاف و400 دينار سنوياً من إجمالي الميزانية السنوية البالغ مقدارها 105 ملايين دينار سنوياً.وأشارت الوزارة إلى أن الزيادة المقترحة سترفع عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي مما سيعطي مؤشراً غير صحيح عن حجم فئة محدودي الدخل في البحرين.