أكد وزير الأشغال والبلديات والتخطيط عصام خلف أن الوزارة حريصة على تسخير الإمكانيات والموارد للارتقاء بالعمل البلدي وتعزيز دور المجالس البلدية في تحقيق التنمية المستدامة الملبية لطموحات المواطنين والمقيمين والتي تضمن توفير الحياة الكريمة لهم، ويأتي ذلك بناء على معطيات برنامج عمل الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء.وأكد خلف، خلال ترؤسه للاجتماع الأول للجنة التنسيقية العليا بين رؤساء المجالس البلدية والوزارات المعنية بحضور كل من وكيل الوزارة لشؤون البلديات د. نبيل أبوالفتح ووكيل الوزارة لشؤون الأشغال العامة أحمد الخياط ورئيس أمانة العاصمة محمد الخزاعي ورئيس المجلس البلدي الشمالي محمد بوحمود ورئيس المجلس البلدي الجنوبي أحمد الأنصاري والوكيل المساعد للتخطيط والمعلومات بوزارة التربية والتعليم نوال الخاطر وعدد من المسؤولين، أكد أهمية اجتماعات اللجنة التنسيقية العليا بين وزارة الأشغال والوزارات الخدمية للمساهمة في تذليل كافة العقبات التي تعترض مسيرة العمل البلدي من جهة ولمناقشة رؤى وأفكار المجالس البلدية مع الوزارات الاخرى للتوصل إلى القرارات التي تخدم أكبر شريحة من المجتمع البحريني بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.وأوضح خلف دور المجالس البلدية في مجال العمل البلدي والمتمثل في إقرار الأولويات وفقاً للخطط التنموية التي تعكس تطلعات المواطنين والمقيمين في تحقيق التنمية الحضرية والمنبثقة من احتياجات أهالي المنطقة من الخدمات والمرافق العامة، وأضاف أن الخطط الاستراتيجية التي تسعى الوزارة لتنفيذها والمتمثلة بالمشاريع المقترحة يتم تنفيذها وفق أولويات المجالس البلدية من خلال التنسيق المستمر مع مختلف القطاعات مما يعكس التكامل المنشود بين الجهات الحكومية ويعزز التعاون المشترك بينهم.ومن جانب آخر، استعرضت نوال الخاطر مشاريع وزارة التربية المدرجة على برنامج عمل الحكومة للعامين (2015/2016) حيث تركزت المشاريع على إنشاء وتطوير 10 مدارس ومبانٍ أكاديمية بالمملكة وهو ما تم التوافق عليه مع السلطة التشريعية أثناء عرض برنامج عمل الحكومة، وبينت بأن مشاريع وبرامج الوزارة يتم صياغتها بناء على دراسة مستوفية لاحتياجات المناطق والتي تتضمن الأخذ بعين الاعتبار للمسوحات الناتجة عن النمو السكاني والتطوير العمراني والمسح الميداني، حيث سيتم تزويد مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية بخطة تفصيلية لمشاريع الوزارة المدرجة ضمن استراتيجية العام القادم في القريب العاجل. وأكدت الخاطر أهمية الدور الذي تقوم به المجالس البلدية لتوفير الاحتياجات التعليمية وفقاً للخطة الاستراتيجية لوزارة التربية، مشيرة لأهمية التنسيق والتعاون مع الأعضاء البلديين الذي يساهم في الارتقاء بالجانب التعليمي للبلاد عن طريق بحث الرؤى المتعلقة باحتياجات المواطنين من خدمات الوزارة وإشراك الرأي العام في تنفيذ الخطط والبرامج التعليمية. ورحبت الخاطر باقتراح رؤساء المجالس البلدية المتمثل في توظيف استخدام الصالات والملاعب الرياضية بالمدارس الحكومية لخدمة المحاضرات واللقاءات الثقافية ذات العلاقة بالجانب البلدي كقضايا النظافة وإعادة التدوير والمحافظة على المكتسبات الوطنية على أن تكون المادة المطروحة متماشية مع المناهج التعليمية للوزارة وتخدم الجانب التوعوي للطلبة والطالبات حسب أعمار الفئة المستهدفة حيث سيتم التنسيق لتنفيذ هذا الاقتراح بعد مرحلة عرضه على الإدارة التعليمية وتحديد الضوابط الإدارية اللازمة لذلك.وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المشتركة بين الوزارتين، كما تم الاتفاق على أهمية إشراك المجالس البلدية في الزيارات الميدانية الأولية لمواقع إنشاء المباني التعليمية والأكاديمية نظراً لكونها شريكاً في وضع أولويات تنفيذ المشاريع الحيوية مما يبرز دورها كشريك أساس في عملية التطوير بما يدعم نجاح التجربة الديمقراطية التي تتطلع إليها القيادة الرشيدة.