تقدم النائب حمد الدوسري باقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة إلى المرسوم بقانون بتنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية يستهدف منح الصياد -بناءً على طلبه- رخصة صيد عامة للأسماك في حالة حظر صيد الروبيان إذا استوفى شروط الحصول عليها، وفي حالة رفض الطلب يصرف للصياد تعويض نقدي بمقدار 300 دينار شهرياً عن مدة تعطله عن الصيد طيلة فترة الحظر من حساب التأمين ضد التعطل.وأوضح الدوسري، في سطور الاقتراح بقانون، أن صيادي الروبيان يتعرضون لظروف مادية صعبة نتيجة حظر صيد الروبيان بموجب قرار وزير البلديات والأشغال والتخطيط الطبيعي وفقاً للمدة المحددة بالقرار استناداً إلى المادة (16) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بتنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية.وبين أنه لا يختلف اثنان على أن مهنة الصيد تعتبر المصدر الوحيد للكثير من الصيادين وبالتالي فإن منعهم من مزاولة مهنتهم في فترات طويلة تصل لعدة شهور سوف يعود بالسلب على أوضاعهم المادية وحياتهم المعيشية.وقال إن المقترح جاء ليساعد صيادي الروبيان على تفادي الأضرار الناجمة عن قرار الحظر بالسماح لهم للحصول على رخصة صيد عامة لصيد الأسماك بموافقة الوزير، أو الحصول على تعويض نقدي في حالة رفض الطلب بمقدار 300 دينار عن مدة تعطله عن الصيد طيلة فترة الحظر، يتم صرفه من حساب التأمين ضد التعطل المنشأ بموجب المادة 4 من القانون رقم 78 لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، على أن تحديد شروط استحقاق الصياد للتعويض بموجب قرار يصدر من وزير البلديات بالتنسيق مع وزير المالية ووزير العمل والتنمية الاجتماعية، بحيث لا تسري على الصيادين الشروط العامة لاستحقاق التعويض المنصوص عليها بالمادة 10 من قانون التأمين ضد التعطل.