قال النائب علي المقلة إن تقرير الرقابة المالية والإدارية الثاني عشر (2014-2015) يكشف تقصيراً حكومياً كبيراً في إدارة المال العام وتقصيراً نيابياً في الرقابة عليه ومحاسبة الوزراء المسؤولين عن المخالفات المروعة والمتكررة سنة بعد أخرى دون تغيير، بما يشير إلى الحاجة إلى مراجعة عاجلة من أجل حماية المال العام والثروة الوطنية.وأشار المقلة، في تصريح له أمس، إلى أن الحكومة لا تشعر بوجود ضغط عليها يمنعها من تكرار المخالفات المالية والإدارية في وزاراتها ومؤسساتها، والنواب لا يتخذ إجراءات فعالة حقيقية للمساءلة والمحاسبة ووقف التجاوزات، ولهذا وجدنا في التقرير أن جهات مثل حلبة البحرين تكرر نفس المخالفات منذ تأسيسها وتهدر ملايين الدولارات من المال العام، وأن الدين العام خلال أربع سنوات فقط (2010-2014م) بنسبة تصل تقريباً إلى 100% أي 10 مليار دينار تقريباً ولا نعلم لماذا في الحقيقة وأين تصرف كل هذه الأموال الطائلة. الملفت أن الوزارات والجهات الحكومية استمرت في عدم إنفاق الموازنات المخصصة للمشاريع وترك المشاريع معطلة ومتأخرة التنفيذ ، فالتقرير كشف عن نسبة 53% من الإنفاق على هذه المشاريع والباقي لم يتم إنفاقه وهذه مخالفة متكررة منذ التقرير الأول ومازالت الجهات الحكومية تكررها بلا أدنى تغيير أو تحسن بل الوضع قد يكون أكثر سوءاً . وتساءل عن الأموال الهائلة التي تم اقتراضها، أين ذهبت؟!، فالدين العام قفز قفزة خيالية خلال بضعة سنوات وتم اقتراض أموال أكثر من العجز المقدر في الموازنة وتقرير الرقابة نفسه يسجل ارتفاعاً في الدين العام بنسبة 100% تقريباً خلال بضع سنين والسؤال لماذا، وأين أنفق أكثر من 6 مليارات دينار؟! في حين تستمر شركات حكومية كبرى مثل طيران الخليج في استنزاف المال العام وتكبيد الموازنة خسائر بمئات الملايين...!.وطالب المقلة بوقفة نيابية حقيقية ومشرفة في ملف تقرير الرقابة المالية والإدارية، فنسبة كبيرة من المسؤولية ملقاة على عاتق النواب، والتعاون بين السلطتين التشريعية والرقابية هو السبيل لوقف هذا النزيف الوطني..!.