(أرقام): أكدت شركة «نفط الهلال» في تقرير، أن بيانات تشير إلى أن انخفاض أسعار النفط، ساهم بتوفير ما يقارب 440 مليار دولار لدى أكبر 10 اقتصاديات حول العالم حتى نهاية العام 2015، ما سيدعم توقعات نمو الاقتصاد العالمي ليصل إلى 3.3%. وستتمكن الدول وبشكل خاص الدول الصناعية، من توفير السيولة الناتجة عن تراجع كلف استيراد النفط ليتم إنفاقه على مشاريع التطوير والتوسع على الإنتاج والخدمات.ومن المتوقع أن تتزايد التأثيرات الإيجابية لتلك الاقتصاديات مع كل تحسن يحدث على توجهات وقرارات المستهلكين وزيادة التصدير الخارجي، مع الأخذ بعين الاعتبار أن النتائج الإيجابية ستتباين بين اقتصاديات الدول الكبرى، كما ستتباين التأثيرات السلبية لتراجع الأسعار على الدول المنتجة للنفط بين اقتصاد وآخر.وأوضح التقرير أن لاقتصاديات المستوردة للنفط تحقق المزيد من الاستقرار والنمو مع بقاء الأسعار عند الحدود الدنيا لم تتجاوز 50 دولاراً للبرميل.وأضاف: «كانت ولا زالت أسعار النفط وأمن الإمدادات الشغل الشاغل للدول المستوردة للنفط منذ زمن بعيد، وبذلت في سبيل ذلك الكثير من المساعي والجهود من خلال عقد الشركات والتحالفات متوسطة وطويلة الأجل».وكانت أسعار النفط العادلة من وجهة نظر المنتجين، والمرتفعة من وجهة نظر المستوردين، أثقلت كاهل الموازنات السنوية لدى الكثير من الدول وأضافت تحديات كبيرة على قدرة منتجاتها على المنافسة لدى الأسواق الخارجية، فيما بقيت نسب النمو دون مستوى الاستهداف نظراً للتأثير الكبير لأسعار النفط المرتفعة على معدلات النمو من فترة إلى أخرى.وبات من الواضح، ومع مرور ما يقارب العام والنصف على تراجع أسعار النفط وثباتها عند حدود دنيا لم تتجاوز 50 دولاراً للبرميل، أن الدول المستوردة الصناعية وغير الصناعية، تعيش في أفضل ظروفها المالية والاقتصادية نظراً لارتفاع مستوى المنافسة بين المنتجين على الحصص السوقية وتجاوز مخاوف الإمدادات.وبحسب التقرير، فإن اللافت أن متطلبات الاستقرار والنمو للاقتصاد العالمي لم تعد حكرا على الدول المنتجة للنفط والتي ضاعفت من قدراتها الإنتاجية واستثماراتها خلال الأعوام الماضية في سبيل الحفاظ على أمن الامدادات ودعم معدلات النمو للاقتصاد العالمي.أما عند المستوى الحالي من الأسعار وبقائها متدنية لفترة طويلة، فإن العديد من اقتصاديات دول العالم أصبحت تنمو بمعدلات تتجاوز معدلات النمو المستهدف، ما يعني أن الدول المنتجة خسرت دورها في قيادة معدلات النمو للاقتصاد العالمي وفقدت معها أيضاً قدرتها على السيطرة وإدارة دفة القيادة، بالإضافة إلى كونها خسرت الكثير من العوائد جراء التراجع المتواصل.وأضاف التقرير «هذا يعني أن الدول المستوردة للنفط وبشكل خاص الدول الصناعية منها ستتمكن من تحقيق قفزات نوعية لاقتصادياتها كونها تمر في مراحل من النضج والتطور الاقتصادي على عكس الكثير من الدول المنتجة للنفط والتي لا زالت اقتصادياتها تمر بمراحل التطور والتنمية وتحتاج إلى المزيد من الاستقرار على العوائد لتحقيق التنمية المستهدفة».يذكر أن استمرار التراجع على أسعار النفط وبقائها ما دون 50 دولاراً، سيضيف الكثير من المزايا الاقتصادية والاستثمارية لدى الكثير من الدول حول العالم.