كتبت - زهراء حبيب:أسقطت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أمس، الجنسية عن 12 مداناً وقضت عليهم بالسجن المؤبد، في قضية تشكيل جماعة إرهابية وتنفيذ 6 تفجيرات أصيب فيها رجال شرطة أمام مدخل القرية المطل على شارع الجنبية، حسب ما أعلن المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أحمد الحمادي.وحبست المحكمة آسيويين سنة لاستخراجهما شرائح هاتفية باسم شخص آخر وتزوير توقيع، وأمرت بإبعادهما نهائياً عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، بينما أمرت بمصادرة المضبوطات.وتشير تفاصيل القضية إلى أن المدانين ارتكبوا 6 وقائع تفجير بمواجهة رجال الأمن العام وتحديداً في المحافظة الشمالية بمنطقة القرية، ونتج عنها إصابات في صفوف الشرطة بغضون عامي 2013 و2014.وأجرت إدارة المباحث الجنائية التحريات الجدية والمكثفة وتوصلت إلى المدانين وقبضت عليهم وفق الإجراءات القانونية، وعرضوا على النيابة العامة وضبط بحوزتهم مواد متفجرة.وكان المدانون الستة الأوائل اتفقوا وعقدوا العزم وبيتوا النية على الإخلال بالأمن العام، وإحداث الفوضى والتعدي على رجال الشرطة وقتلهم، ولتحقيق هذه الغاية أعدوا عبوات متفجرة محلية الصنع، وزجاجات حارقة وأسياخ حديدية، ونفذوا 6 عمليات إرهابية في غضون عامي 2013 و2014 أمام مدخل القرية المطل على شارع الجنبية.وأغلق المدانون بتاريخ 27 يوليو 2013 شارع الجنبية قرب مدخل القرية بـ5 إطارات وحاوية قمامة وأضرموا فيها النيران، بعد أن زرعوا عبوة متفجرة بالحاوية، بغية استدراج قوات حفظ النظام للمكان لإخماد النيران وفتح الطريق، حينها تتم عملية تفجير القنبلة عن بعد بالاتصال هاتفياً بشريحة الهاتف الموضوع بالعبوة المتفجرة.وأصيب في العملية الإرهابية شرطيان، بينما خاب أثر الجريمة بسبب مداركة الشرطيين بالعلاج، في حين أتلفت سيارة الشرطة وبلغت قيمة التلفيات 300 دينار، إضافة إلى تضرر سيارة مواطن كانت متوقفة بالمكان.وتجمهر المدانون ـ وآخرون مجهولون ـ بتاريخ 25 مارس 2014 بذات المكان، لاستدراج رجال الشرطة للمكان لتفريقهم ليبدأ الاعتداء عليهم بـ»المولوتوف» والحجارة.وتمكنت القوة من التعامل مع المدانين حتى فروا هاربين، تاركين وراءهم عدداً من الإطارات ودراجة نارية مفخخة، وإخفاء العبوة المتفجرة أسفل المقعد، وعندما حاول رجال الشرطة إبعاد الإطارات والدراجة النارية عن الطريق انفجرت العبوة، ما نتج عنها إصابة رجلي أمن.وكرر المدانون ـ وآخرون مجهولون ـ ذات الفعل في 19 مارس 2014 بإغلاق الطريق بـ10 إطارات وأضرموا النار فيها، بعد أن زرعوا 3 عبوات متفجرة، وبعد حضور رجال الشرطة تم تفجير القنبلة الأولى، وبعد نصف ساعة فجروا الثانية، وأصيب بالحادثة رجل أمن.وبعد العملية استطاعت الجهات الأمنية القبض على المدان الأول، وبدوره أرشد الشرطة إلى مكان القنبلة الثالثة وتم تفجيرها بمكانها من قبل قوات الدفاع المدني، بينما أرشدهم إلى موقع تخرين عدد من المتفجرات في مأتمين.ودأب المدانون على تنفيذ 3 عمليات إرهابية أخرى بذات الطريقة بتاريخ 7 يوليو 2013، و24 يناير و13 فبراير 2014، بالخروج في تجمهر غير مرخص، وحرق الإطارات وغلق الطريق بها وبجذوع النخيل والحاويات وإخفاء العبوات المتفجرة بطريقة لا تتم ملاحظاتها من قبل قوات حفظ النظام وتفجيرها عن بعد.وثبت في إحدى التفجيرات أن شريحة الهاتف المستخدمة باسم البطاقة الذكية تعود لرجل آسيوي، أخذها منه المدان 13 بسوء نية للانتفاع من ورائها بغير وجه حق في شراء 5 شرائح لهواتف نقالة، ولم يكن يعلم أن غرض المدانين استخدامها في عبوات متفجرة، وأن التوقيع المزور لصاحب البطاقة زوره المدان 14 آسيوي الجنسية.وأثبت تقرير المختبر الجنائي أن البصمات المرفوعة من الشريط اللاصق من المصباح الكهربائي لإحدى الوقائع، والخلايا البشرية مصدرها المدان الثالث، وأن المضبوطات بمأتم للنساء عبارة عن خليط من المواد المتفجرة وطنجرة طبخ تحتوي على آثار الخليط، وأنبوب بلاستيكي يستخدم لصنع الصواعق.واعترف المدانون بمشاركتهم في أعمال إرهابية، فيما أكد الثاني أنه كان يساعد الجماعة في البداية بتصنيع القواذف المتفجرة، لكنه اعتزل تلك المهمة بعد أن انفجرت به إحدى العبوات.وكانت النيابة العامة أحالت المدانين جميعاً ـ من الأول حتى 12 محبوسين ـ إلى المحكمة بعد أن وجهت لهم تهمة الشروع في قتل أفراد الشرطة أثناء وبسبب أدائهم واجبات وظيفتهم مع سبق الإصرار والترصد، وإحداث تفجيرات، وحيازة واستعمال مفرقعات دون ترخيص لترويع الآمنين وتعريض حياتهم وأموالهم للخطر، والإخلال بالأمن والنظام العام، والحرق الجنائي عمداً والإتلاف، تنفيذاً لغرض إرهابي.وأسندت للمدان الثالث عشر استعمال بطاقة صحيحة باسم شخص آخر بسوء نية، والانتفاع بها في شراء شريحة هاتف استخدمت في أحد التفجيرات مع عدم علمه بهذا الغرض، وللمدان 14 تزوير توقيع آخر على استمارات شراء شرائح هواتف تم استخدام إحداها في تفجير عبوة مع عدم علمه بهذا الغرض.واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم بحقهم، إلى الأدلة القولية ومنها أقوال شهود الإثبات والأدلة الفنية ومنها تقارير إدارة الأدلة الجنائية وتقارير البصمات المرفوعة من منزل بمنطقة سار وضبط فيه مواد متفجرة وأدوات تستخدم في صناعتها.وثبت تطابق البصمات المرفوعة مع بصمات 5 من المدانين، إضافة إلى تقارير الطب الشرعي الخاصة برجال الأمن العام المجني عليهم.وأحيل جميع المدانين محبوسين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، حيث تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محاميهم وتمكينهم من الدفاع وإبداءالدفوع القانونية، ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية.وللمتهمين حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانوناً، إذا قامت أسباب قانونية تحمله لذلك، ويسمح النظام القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف، الطعن أمام محكمة التمييز وهي من الضمانات القانونية المكفوله لأي متهم.عقدت الجلسة برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعصام خليل وأمانة سر ناجي عبدالله.