كتب – حسن عبدالنبي:كشف وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، أن البحرين تسعى إلى إلغاء تأشيرة «الشنغن» الأوروبية على المواطنين البحرينيين أسوة ببعض دول الخليج، بحيث يمكنهم السفر إليها من دون تأشيرة.ولفت الزياني في تصريحات صحافية، إلى أن البحرين تسير على نفس خطى بعض دول الخليج بشأن إعفاء مواطنيها من الحصول على تأشيرة «الشنغن»، موضحاً في الوقت نفسه أن موعد تطبيقها وآليه تنفيذها أمر يتعلق بتوجيهات وزارة الخارجية. وكشف الوزير، عن اتخاذ إجراءات قانونية حيال عدد من الشركات والمؤسسات الصناعية التي لم تستجب للوزارة بإزالة المخالفات بالمناطق الصناعية، والتي لم تلتزم بالاشتراطات والمعايير الجديدة.يذكر أن تعديل قانون إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، أعطى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة الحق في فسخ عقود إيجار القسائم الصناعية حال عدم انتهاء المشروع خلال عامين من تسلم القسيمة. كما أمهل المرسوم المستأجر 8 أشهر للحصول على تراخيص البناء وعاماً للشروع في تشييد وتجهيز المنشأة.وقلص المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 2015، والذي نشرت تفاصيله الجريدة الرسمية مؤخراً، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 28 لسنة 1999 بإنشاء وتنظيم المناطق الصناعية المهلة الممنوحة قبل إلغاء عقد قسائم الأراضي الصناعية حال توقف العمل بالمنشأة من عام إلى ما يزيد عن ستة أشهر. كما أعطى الوزارة الحق في فسخ العقد إذا قام المستأجر باستعمال القسيمة الصناعية في غير الأغراض المخصصة لها رغم إنذاره.ومنح المرسوم لجنة شؤون المناطق الصناعية الحق في فسخ العقد دون حاجة إلى حكم قضائي. كما أعطى الوزير الحق في توقيع غرامة إدارية تحتسب على أساس يومي بما لا يجاوز ألف دينار يومياً عند ارتكابه المخالفة لأول مرة، وألفي دينار يومياً في حالة ارتكابه أية مخالفة أخرى خلال ثلاث سنوات على ألا يتجاوز مجموع الغرامة 20 ألف دينار، إضافة للحق في غلق المنشأة الصناعية نهائياً.وفيما يتعلق بالتأشيرة السياحية الخليجية الموحدة قال الزياني، إن بعض دول مجلس التعاون الخليجي قامت بتفعيل اتفاقيات ثنائية بهذا الشأن كدولة قطر وسلطنة عمان، بالإضافة إلى قطر والإمارات العربية المتحدة، وهذه الاتفاقيات لا تشمل جميع دول الخليج.وعن اللجنة التنسيقية لخفض النفقات، أوضح أن اللجنة قامت بتسليم تقريرها المبدئي، وحالياً في طور إعدادها للتقرير النهائي الذي من المتوقع أن يتم الانتهاء منه نهاية الشهر الجاري.إلى ذلك، أكد أن الشركات المتوسطة والصغيرة تمثل حوالي 23% من إجمالي الشركات في البحرين، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن تركيز الوزارة في الفترة المقبلة لا ينحصر في قطاع معين طالما هناك مشاريع إبداعية.وتابع: «تحرص الوزارة على حث الشباب البحريني وتزرع فيهم أن يكونوا أصحاب عمل بدلاً من باحثين عن عمل، وبالتالي يخلقون وظائف لهم ولغيرهم من الشباب مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني».وعن فرص التوجه لإنشاء هيئة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، قال: «توجه الحكومة في الفترة المقبلة ينصب حول ترشيد الإنفاق الحكومي»، مؤكداً في الوقت نفسه أن هناك قسماً خاصأً بالوزارة يولي موضوع دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أهمية كبيرة».