توجيه رؤساء اللجان لتشديد رصد الحضور والغياب عن الاجتماعاتكتبت - مروة العسيري:كشف النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالله الدوسري عضو هيئة المكتب بالمجلس إخطار «الهيئة» النواب بضرورة الانتظام في جلسات المجلس الأسبوعية لمواجهة ظاهرة تسرب النواب من الجلسات، إلا أنه أعرب عن اعتقاده في «انحسار الظاهرة» الدور المقبل جراء هذه الإخطارات وإجراءات أخرى بينها الحرمان من المكافأة.وقال الدوسري لـ«الوطن» إنه «تم تبليغ رؤساء اللجان بضرورة بدء اجتماعات لجانهم واستئناف العمل على التقارير لضمان عدم تعطيل أي مشاريع أو اقتراحات مازلت قيد الدراسة»، لافتاً إلى أنه «تم توجيه الرؤساء لتشديد رصد الحضور والغياب في اللجان إضافة إلى تعليل أسباب الغياب».وكان رئيس المجلس ونائباه هددوا برفع الجلسات أكثر من مرة بسبب اختلال النصاب، فيما كشف رصد لـ»الوطن» حول دور الانعقاد الماضي، تصدر النائبان سلمان الشيخ، وأسامـــة مهنا، النواب الأكثر غياباً، تلاهما النائب علي شمطوط، فيما أظهر الرصد مواظبة النواب عيسى القاضي، علي زايد، عبدالله بن حويل، عدنان المالكي، أحمد قراطة ومحمد بوقيس على حضور الجلسات، إذ سجل لهم أقل معدل غياب خلال الفترة المذكورة.وسجل الرصد، -بحسب ما نشره موقع مجلس النواب- الشامل جلسات الدور باستثناء 34،33،32،31،30،23،21 والاستثنائية الأولى»، 200 حالة غياب للنواب خلال الدور الماضي. وأوضح الدوسري أن «اللائحة الداخلية لمجلس النواب نظمت عملية حضور النواب وطريقة اعتذارهم عن حضور أي اجتماعات»، معتبرا أن «الإحساس بمسؤولية الحضور لتسيير عمل التشريع حس يجب أن يتمتع به كل نائب دون الحاجة إلى فرض العقوبات أو المكافآت».وتوقع النائب الأول لرئيس المجلس، أن «يشهد الدور القادم تطوراً إيجابياً كبيراً فيما يخص انتظام النواب بحضور الجلسات الأسبوعية إضافة إلى حضور اجتماعات اللجان». وانتقد مراقبون وكتاب ظاهرة غياب النواب وتسربهم من الجلسات، إذ يرون أنها «ظاهرة يجب أن لا تبدر ممن انتخبه المواطن البحريني ليمثله ويشرع له القوانين التي تسهل حياته المعيشية وتطورها»، وطالبوا بتطبيق مواد الجزاءات والعقاب على النواب المخالفين للائحة الداخلية.وتنص المادة «191» على أنه «إذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير إجازة أو إذن أو لم يحضر بعد مضي المدة المرخص له فيها يعتبر متغيباً بغير إذن ويسقط حقه في المكافأة عن مدة الغياب»، واستثنت المادة «193» من الغياب العضو الموفد للخارج فــي مهمة خاصة للمجلس.