طالب نواب ومتخصصون في الشأن الاقتصادي والرقابي بضرورة تغيير وسن قوانين وإجراءات لتجاوز إهدار المال العام والحفاظ على الاقتصاد الوطني من مخاطر وتحديات يتعرض لها.وأكد النواب والمتخصصون، بندوة جمعية المنبر الوطني الإسلامي حول التجاوزات الواردة في تقرير الرقابة المالية والإدارية، خطورة الوضع فيما يتعلق بالدين العام وتجاوزه للحدود الآمنة المحددة بـ 60% من إجمالي الميزانية.ودعوا الحكومة إلى اللجوء لإجراءات جديدة تعتمد على دراسات محلية تتناسب وظروفنا وطبيعة المنطقة. وشددوا على أن التجاوزات والمخالفات الواردة بتقرير ديوان الرقابة المالية أحد أهم أسباب ارتفاع الدين العام، وأن غياب المحاسبة جرأ بعض المسؤولين على ارتكاب تجاوزات متكررة.وأكدوا أهمية إقالة المسؤول الذي يرتكب مخالفات وأن يتم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب وأن يتولى الأمر خبراء وفنيين متخصين بدلاً من أن يوسد الأمر إلى غير أهله وهو ما يؤثر تأثيراً سلبياً على الأداء الاقتصادي.من جانبه، قال عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى رضا فرج إن جميع تقارير ديوان الرقابة المالية والمالية الصادرة منذ 2003 تتمتع بمهنية عالية وهي شاملة ومكتملة لجميع المتطلبات لمثل هذه التقارير لكن هذا لا يمنعنا من تقديم بعض الاقتراحات حتى يخرج التقرير أفضل مما هو عليه الآن.وأشار إلى أن هناك ملاحظات جوهرية تتعلق بالتجاوزات الواردة في التقرير ومن بينها أن هناك بعض التجاوزات يبدو أنها متعمدة لتكرارها في جميع التقارير، كما إن هناك تحايل على إجراءات الرقابة من خلال تجزئة وحدة الشراء لوحدات أصغر لا تخضع للرقابة أو لقانون المناقصات.وأضاف أن غياب اجراءات الرقابة والمحاسبة للمتجاوزين ونقص الميزانية أدى لتكرار الكثير من المخالفات، مؤكداً أن الاعتمادات الإضافية تعني تجاوز وعدم مبالاة من قبل القائمين بها. ونوه إلى أن من بين الملاحظات الجوهرية عدم صرف 50% إلى 60% من ميزانية المشاريع الموجودة في الميزانية، وهو ما يعني عدم المضي قدماً في مشاريع جديدة للمملكة ما يؤثر على الأجيال القادمة. وأضاف أن ردود الكثير من الجهات المعنية لا يأتي صريحاً على الملاحظة الموجودة وإنما يتعمد البعد عن الرد عن التجاوز إلى الرد على نقطة أخرى غير متعلقة بالموضوع وتحميل جهات أخرى المسؤولية.وأوضح أن هناك مجالات كثيرة تحتاج إلى فنيين ومتخصصين لإدارة الأمور، خاصة وأن هناك الكثير من الأعمال يتولاها غير متخصصين، ضارباً مثلاً بصندوق الأجيال القادمة والتي توضع أمواله في البنوك ولا يتم استثمارها عن طريق خبير له دراية بإدارة الاستثمارات.وفيما يتعلق بالدين العام، أكد فرج خطورة الوضع وأن على الحكومة التفكير في اجراءات أخرى تعمل على تقليل الدين العام، مشيراً إلى أن الدين العام تعدى الحدود الآمنة بعد أن اقترب من الثمانية مليارات دينار، واصفاً الوضع بالمخيف حيث أن الفوائد السنوية للدين العام 400 مليون دينار، خاصة بعد انخفاض أسعار البترول الأمر الذي يصعب على الحكومة القدرة على تسديد الديون.من جهته، تساءل نائب الأمين العام لجمعية المنبر الوطني الإسلامي الشيخ ناصر الفضالة عن دور أعضاء مجلس الشورى في تقويم الخلل والتجاوزات الواردة في تقرير الرقابة المالية والإدارية.وعقب فرج بأن تقرير الرقابة ليس من اختصاصات مجلس الشورى وإنما يختص به مجلس النواب وأن ما يقوم به أعضاء الشورى هو عمل دراسة حول التقرير وتضمنين ما ورد به من ملاحظات عند الردود على الحكومة فيما يتعلق باعمال المجلس.وأقترح فرج أن لا يكون تقرير الرقابة المالية سنوياً وأن لا ينتظروا لعرض التجاوزات والملاحظات بل يتم توجيهها مباشرة إلى الوزارة او الجهة المختصة لإزالة المخالفة أو التجاوز.وفي السياق نفسه، أشار وكيل ديوان الرقابة المالية والإدارية السابق د.أحمد البلوشي إلى أن التقرير يسمى تقرير السنة المهنية ويبدأ من سبتمبر وينتهي في يونيو ويتم إبلاغ الجهات أولاً بأول ويتم تلق ردودهم التي توضع في التقرير النهائي.وأكد أن غياب الوازع الديني عند البعض هو ما يدفعهم إلى التجاوزات فلو تم التعامل مع المال العام كما يتم التعامل مع المال الخاص ما وقعت مثل هذه التجاوزات، إلا أنه أشار إلى أن التقارير الرقابية بمعظم دول العالم تتضمن تجاوزات كبيرة أيضاً وليس الأمر قاصراً على البحرين فقط.من جانبه، دعا عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب محمد العمادي مجلس الشورى إلى مساندة النواب في تعديل بعض القوانين والإجراءات التي من شأنها تسهيل عملية الرقابة والمحاسبة كالسماح بمحاسبة الوزير السابق أو الذي ترك الوزارة لوزارة أخرى. وأضاف أن مجلس النواب يعنى بالمحاسبة السياسية والمحاسبة تقف أمامها بعض العوائق وتحتاج إلى توافق كبير بين النواب وهو ما لا يحدث في كثير من القضايا.