كتب - حسن عبدالنبي:أعلن مدير الرقابة المصرفية في مصرف البحرين المركزي خالد حمد، عن قرب موعد تشكيل المجلس الشرعي المركزي وهو ما صدر قرار بشأنه في وقت سابق، لافتاً إلى وجود قرار سيصدر قريباً بأسماء أعضاء المجلس.وأضاف حمد في تصريحات على هامش المؤتمر الصحفي المتعلق بإعلان المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية أمس الذي سيعقد في ديسمبر المقبل: «سيكون للمجلس دور كبير في ضبط الالتزام بالشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالصفقات والعقود والخدمات الجديد وسيكون له دور في القطاع ودراسة الممارسات في السوق ودوره الحالي في الإفتاء بإصدار الصكوك التي تقوم بها حكومة البحرين من وقت إلى آخر».وفي ما يتعلق بالنوافذ الإسلامية، قال: إن سوق البحرين مفتوح وبه مرونة للتطوير، ما ساهم في جعل البحرين مركز مالي في الشرق الأوسط منذ أعوام».وأوضح حمد، أن السماح للنوافذ الإسلامية في المملكة ضمن المبادرات التي يقوم بها «المصرف المركزي» للتطوير، والسماح لكل من يرغب في التعاقد لتنفيذ صفقات طالما يلتزم بالقانون والضوابط التي يضعها المصرف المركزي.وأضاف أن «المصرف المركزي» لديه الضوابط لعمل النوافذ الإسلامية، إذ يقوم «المركزي» بتمييز عمل مصارف التجزئة وقطاع الجملة، مؤكداً أن المركزي لم يلتمس أي شوائب أو اختلالات في عمل النوافذ الإسلامية.وتابع: «الضوابط لعبت دوراً كبيراً في التطوير والنمو، كما إن سياسة المصرف المركزي للاستمرار بالسماح بالنوافذ الإسلامية». وفي ما يتعلق باندماجات البنوك، قال: «منذ 2009 وحتى الآن تم إدماج 11 بنكاً في 4 مصارف وهذا يحسب إلى البحرين ومصرف البحرين المركزي».ولفت إلى أن الدعوة للاندماجات مازالت مستمرة خصوصاً بين البنوك الإسلامية الصغيرة، مؤكداً في الوقت نفسه على وجود حاجة وفرص للاندماج.وأضاف: «الأسواق اليوم أسواق صعبة وتحتاج إلى مؤسسات تملك رؤوس أموال قوية وكفاءات عالية ولديها القدرة في الدخول في مشروعات أكبر وهذا ما يؤكد الحاجة للاندماجات».وقبيل انعقاد المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية 2015 المزمع إطلاقه خلال حلقة نقاش متخصصة في الأول من ديسمبر، أقيم أمس مؤتمر صحافي لمناقشة «تقرير الدول لتومسون رويتر». واستعرض حمد، تاريخ الصيرفة الإسلامية التي بدأت في الستينات من القرن الماضي لإنشاء مصرف إسلامي في مصر كخطوة أولى وتلتها في السبعينات حركات أوسع لتأسيس عدد من المصارف الإسلامية في دول الخليج منها بيت التمويل الكويتي وبنك البحرين الإسلامي، مؤكداً أن الانطلاقة الحقيقية للصيرفة الإسلامية من البحرين التي تبنت ودعمت الصيرفة الإسلامية.وأضاف أن الدعم الحكومي للصيرفة الإسلامية زاد في الثمانينات، وبدأ التطوير والبحث عن المعرفة والممارسات والميكانيكية والعقود بشكل مكثف في البحرين، مشيرًا إلى أن التسعينات شهدت تأسيس «الآيوفي» كأحد المعالم الأساسية للصيرفة الإسلامية لوضعه أسس الصيرفة الإسلامية والمعايير الشرعية والمحاسبية والرقابية.وتابع: «بدأت حكومة البحرين وماليزيا بإطلاق الصكوك السيادية، وطورت البحرين أول نظام رقابي للبنوك الإسلامية»، مؤكداً على دور البحرين والمصرف المركزي، حيث لعبوا دوراً كبيراً في تطوير الصيرفة الإسلامية.وقال حمد إن أهم الدروس المستفادة من العقود الماضية الالتزام بالضوابط الشرعية فبدونها سيشوب التقدم الاختلالات، ووجود ضرورة ملحة على بذل الجهود وإنفاق الأموال للاستثمار في التعليم والتدريب والقطاع الزراعي والصحي لكونها القطاعات الأساسية والصيرفة الإسلامية لديها من العقود ما سيخدم هذه القطاعات. من جهته قال القائم بأعمال رئيس التمويل الإسلامي مصطفى عادل، إن خبراء في «تومسون رويترز» يقدرون أصول صناعة الصيرفة الإسلامية على مستوى العالم في العام 2014 بنحو 1.8 تريليون دولار، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم تقريباً بحلول عام 2020 ليصل إلى 3.2 تريليون دولار.وأكد أن البحرين جاءت في المرتبة السادسة بأصول المصارف الإسلامية خلال العام الماضي بنحو 68,36 مليون دولار، فيما تصدرت المملكة العربية السعودية رأس القائمة وتليها كل من ماليزيا والإمارات والكويت وقطر.وأضاف، أن «التقديرات بشأن أصول البنوك الإسلامية على مستوى العالم في العام 2014 بلغت نحو 1.35 تريليون دولار ومن المتوقع أن تتضاعف إلى 2.6 تريليون دولار»، وذلك ووفقاً لبيانات مؤشر التنمية المالية الإسلامية الصادر عن «تومسون رويترز» والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص.وأوضح أن العديد من الدول غير الإسلامية بدأت بإطلاق مبادرات للتمويل الإسلامي من خلال إدخال أنظمة التمويل الإسلامي لأول مرة ومساعدة مؤسسات التمويل الإسلامية على بدء نشاطها، ومن ثم الاستفادة من أسواق المال الإسلامية من خلال إصدار الصكوك السيادية.