كتب- حسن الستري:أكد وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب عيسى الحمادي أن أي أمر يهم الأمن الغذائي ستكون له الأولوية فيما يتعلق ببرنامج عمل الحكومة، موضحاً أن الأرض الموجودة بالسودان لن يقل الاهتمام بها، ولكن هناك إجراءات تتم لكيفية الاعتناء بها والاستثمار فيها، وتأمين أساليب الري المطلوبة وصولاً لإدارتها بالشكل الأمثل. وكشف الحمادي، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، مجيباً على سؤال يتعلق بإسكان الصحافيين، أن الأمر يحتاج لمزيد من التنسيق بين جمعية الصحاغفيين ووزارة الإسكان والعمل جار في هذا الجانب.وحول توجيه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لتبني منظومة جديدة لصيانة وإدارة المرافق والمنشآت والعناية بها من حيث النظافة والحراسة والأمن، أفاد الحمادي أنه بناء على تواصل سموه مع مختلف فئات المجتمع، سواء في أروقة مجلس الوزراء أو لقائه مع المواطنين بمقر الحكومة أو بمناطقهم، فقد تلقى سموه ملاحظات بأن المرافق التي يتم توفيرها يساء استخدامها، والعبث بمحتوياتها واستخدامها لأغراض غير التي أنشئت من أجلها مثل الحدائق والواجهات البحرية، ووجه سموه بأن يتم التنسيق بين وزارة الأشغال والبلديات والجهات الأخرى بأن يكون هناك نظام واضح لتوفير الحماية لهذه المنشآت والصيانة بشكل دوري أو بعض الأمور التنظيمية بهذه المرافق، حفاظاً على المال العام واستمرار المرافق في خدمة المواطنين.وفيما يتعلق بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية وتوسيع اختصاصها، قال الحمادي إن المجلس الأعلى للصحة رفع مذكرة وبين أن مستشفيات وزارة الصحة والمستشفى العسكري ومستشفى الملك حمد، إضافةً إلى المستشفيات والعيادات الخاصة، تتطلب شراء أدوية بشكل مستمر، الأمر الذي يتوجب التنسيق بين جميع هذه الجهات ليكون هناك آلية موحدة للمعايير والأسس وطريقة التعاقد مع موردي هذه الأدوية، وسيكون هناك تعاون مع لجنة الشراء الموحد للأدوية، لأن ذلك سيوفر الكلفة على البحرين، فكل ما يتطلب الوضع الصحي توفير خدماته للمرضى ستكون هناك آلية له. وحول توجيه رئيس الوزراء لتبني استراتيجية جديدة لسياسة العلاج بالخارج تقوم على استقدام كبار الأطباء بالعالم، قال الحمادي: البحرين ترسل بشكل سنوي مواطنين للخارج لعدة أسباب أحدها عدم وجود العلاج في البحرين، وكان هناك بحث لهذه المسألة لإيجاد البدائل، فإذا وجدت مجموعة من المرضى تحتاج للعلاج، فإنه يتم توفير العلاج بالبحرين أو يتم التنسيق مع الأطباء الزائرين للتواجد بصفة مؤقتة في البحرين لتقديم الاستشارات والعلاج خلال تواجدهم وهذا يوفر الكلفة بدلاً من إرسال المريض للعلاج مع مرافق، وهذه العملية تتم أيضاً في المستشفيات الخاصة والحديث أن تتم ذلك في وزارة الصحة، وهناك لجنة معينة بوزارة الصحة تنظر لهذا الموضوع وتدرس الآلية الأنسب للاستفادة. وبخصوص مشروع قرار تحديد رسوم الخدمات البيطرية والزراعية التي تقدمها شؤون الزراعة بوزارة الأشغال، قال الحمادي: ما بحث بمجلس الوزراء حول رسوم الخدمات البيطرية، أحيل الموضوع للتأكد أن هذه الرسوم التي تصدر من الوزير المختص تكون متوافقة مع الأنظمة بالبحرين، هذه الرسوم لن تمس أي استخدام بيطري يتعلق بالغداء أو يمس المواطنين بشكل مستمر، قد تمس الجوانب الأخرى التي تذهب لمن يربي الحيوانات من باب الهواية ويحتاج لمراجعة العيادات الطبية المرخصة، فالهدف منه استرجاع الكلفة التي تتحملها الحكومة عبر تقديم الخدمات من خلال الرسوم المطروحة، والقرار ليس نافذاً، وإنما أُحيل للجنة مختصة.