أكد المجلس الأعلى للمرأة أهمية تعزيز الاستقرار الأسري بتفعيل المراسيم الملكية والقرارات الوزارية ذات الصلة، مع ضرورة النظر في إصدار قانون موحد للأحكام الأسرية يراعي خصوصية المذهبين من شأنه أن يساهم في حفظ حقوق المرأة والأسرة على حد سواء. وأشار، خلال اجتماع اللجنة المشتركة لتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين المجلس والاتحاد النسائي البحريني، برئاسة الأمين العام للمجلس هالة الأنصاري، تم خلاله بحث مجالات التعاون بين الجانبين وتعزيز وسائل التعاون والتنسيق بما يتفق وينسجم مع أهدافهما المشتركة واختصاصات الطرفين، إلى أهمية الآثار الإيجابية والعلامات المضيئة التي حققها القضاء الشرعي في البحرين من خلال تفعيل أحكام القسم الأول من قانون الاحكام الأسرية. وفي بداية الاجتماع، باركت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة التشكيل الجديد لمجلس إدارة الاتحاد النسائي البحريني برئاسة فاطمة أبوادريس، متمنية لعضوات المجلس كل التوفيق في هذه الدورة.وشددت على أهمية دور الاتحاد النسائي البحريني ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بشؤون المرأة في رصد احتياجات المرأة البحرينية وتفعيل آليات التعاون مع المؤسسات الرسمية لمتابعة جميع الملفات ذات الاهتمام المشترك وكيفية التعاطي الأمثل معها لتكون واقع ملموس. وتم خلال الاجتماع، استعراض عدد من الملفات المشتركة، من بينها المراسيم الملكية الأخيرة والقرارات ذات العلاقة بالمرأة والاستقرار الأسري، ومن بينها المرسوم الملكي رقم 22 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1986، والمرسوم الملكي بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز مرسوم بقانون رقم 23 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1989. ونوه المجلس والاتحاد إلى أهمية مواصلة التعاون المشترك في عدد من الملفات المشتركة ومن بينها الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري، والاحتفال باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة 25 الجاري، إضافة إلى تحفظات البحرين على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة السيداو، وتعديل قانون الجنسية البحرينية بما يسمح بمنح الجنسية أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من غير بحريني.وانبثقت اللجنة المشتركة بين المجلس الأعلى للمرأة والاتحاد النسائي البحريني عن مذكرة تفاهم وقعها الطرفين في سبتمبر 2014، وتقضي المذكرة بالشراكة والتنسيق بين الطرفين في عدة مجالات أبرزها دعم نهوض المرأة البحرينية من خلال تمكينها وإدماج احتياجاتها في برامج التنمية بما يضمن استدامة استقرارها الأسري وترابطها العائلي، ونشر الوعي بأهمية تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص لضمان تنافسية المرأة البحرينية واستمرارية تعلمها مدى الحياة، وتكريس روح العمل الوطني بما يخدم القيم التي صاغها ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين للارتقاء بالجمعيات والنسائية كأحد مكونات مؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب استثمار آليات الضغط المجتمعي للدفع نحو تبني القضايا الملحة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتضمين احتياجاتها في مسار التنمية، والتعاون في مجال الترويج للنموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة وتكافؤ الفرص في المحافل المحلية والإقليمية والدولية.