كتبت- زهراء حبيب: أيدت محكمة التمييز أمس حكم الإعدام لمدانين في قضية مقتل الشرطي عبدالواحد سيد محمد فقير في 14 فبراير 2014، والشروع في قتل آخرين بتفجير عبوة بالدير، والسجن المؤبد لمدان آخر، فيما قضت بالسجن 6 سنوات للمدانين من 4 إلى 12، وتغريم كل منهم ألف دينار. وبحسب رصد أجرته «الوطن»، يُعد حكم محكمة التمييز أول حكم بات يصدر منها بالإعدام في قضايا قتل ودهس رجال الشرطة، وطبقاً للمادة (328) من قانون العقوبات، والتي تنص على أنه متى صار الحكم بالإعدام باتاً وجب رفع أوراق الدعوى فوراً للملك بواسطة وزير العدل، ولا ينفذ حكم الإعدام إلا بعد موافقة الملك».وسبق للمحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أن قضت بهذا الحكم في 29 ديسمبر 2014، بعد أن ثبت لديها ارتكاب المدانين لواقعة قتل الشرطي عبد الواحد فقير، وبإجماع الآراء بإعدام المتهمين الأول والثاني، والسجن المؤبد للمتهم الثالث، والسجن 6 سنوات للمتهمين من 4 إلى 12 بعد تبرئتهم من تهمة قتل الشرطي والشروع بقتل الشرطة وحيازة العبوة الناسفة، وإدانتهم عن بقية التهم، وتغريم كل منهم ألف دينار، وأمرت بمصادرة المضبوطات.وكانت القوة متمركزة مقابل مدخل الدير، وخرج عليها مجموعة من الأشخاص وتم رميهم بالمولوتوف، وبعد التعامل معهم فروا داخل القرية، وتم استدراج رجال الشرطة قرب مسجد» الخيف» وكان الطريق مغلقاً بالحجارة والحاويات والخشب والمخلفات، وعندما تقدموا انفجرت قنبلة وأصيب عدد منهم، بيد أن الشرطي فقير تلقى إصابات بليغة أدت لوفاته في اليوم التالي فجراً، فيما تعرض خمسة من رجال الشرطة لإصابات متفاوتة بين البليغة والبسيطة، وتم إلقاء القبض على 12 مداناً. ومن جانبه قال المحامي العام نايف يوسف إن محكمة التمييز أصدرت أمس حكمها في الطعون المقدمة من المحكوم عليهم في القضية الخاصة بقتل الشرطي عبد الواحد فقير والشروع في قتل آخرين والمتهم فيها اثني عشر متهماً، حيث قضت بإقرار الحكم الصادر بإعدام الطاعن الأول والثاني وتأييد أحكام السجن المقضي بها بحق باقي الطاعنين. وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين جميعاً أنهم بتاريخ 14/2/2014 قتلوا عمداً الشرطي أول عبد الواحد فقير مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة المكلفين بحفظ الأمن بمنطقة الدير ونفاذاً للخطة التي وضعها المتهمان الأول والثاني بوضع عبوة مفرقعة في أحد الأماكن المخطط لاستدراج أفراد الشرطة إليها وقيام المتهمين جميعاً بمهاجمة القوات واستدراجها نحو ذلك المكان وما أن وصل المجني عليه إليه حتى قاموا بتفجير العبوة عن بعد قاصدين قتله مما أحدث به إصابات أودت بحياته كما شرعوا في قتل باقي أفراد الشرطة بذات الطريقة وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي، وكذا إحداث تفجير وحيازة عبوات متفجرة واستعمالها بما يعرض حياة الناس للخطر والتجمهر والشغب، واستندت في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى أدلة مستمدة من اعترافات المتهمين الستة المقبوض عليهم وتحريات الشرطة وشهود الإثبات وما ثبت من تقارير مسرح الجريمة ومختبر البحث الجنائي والطب الشرعي وكذا ما ثبت من مراسلات نصية على هاتفي متهمين منهما تثبت تورطهما في الواقعة، وتم إحالة ستة محبوسين من بينهما المحكوم عليهما بالإعدام الأول والثاني، وستة هاربين أمام المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة مع الأمر بسرعة القبض على المتهمين الهاربين، حيث تداولت القضية أمام تلك المحكمة والتي استمعت لمرافعة ودفاع المتهمين والنيابة العامة والتي صممت على توقيع أقصى عقوبة على المتهمين وهي الإعدام، حيث أصدرت المحكمة المذكورة حكمها سالف الذكر والذي تم تأييده من قبل محكمة الاستئناف سابقاً وإقراره من محكمة التمييز.يذكر أن عدد المدانين بالإعدام في قضايا قتل رجال شرطة بتفجير عبوة ناسفة حتى الآن، والمنظورة أمام محكمة الاستئناف العليا والتمييز، ولم يصدر فيها حكم بات 8 مدانين راح ضحيتها 17 رجل أمن.