كتبت - زهراء حبيب:أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية أمس استئناف النائب السابق خالد عبدالعال والمدان بالحبس سنة مع النفاذ عن تهمة إهانة وزارة الداخلية، إلى جلسة 1 فبراير 2016، لجلب ما يثبت من النيابة العامة برفع الحصانة عن المستأنف.وكانت محكمة أول درجة أدانت النائب السابق خالد عبدالعال المتهم بإهانة وزارة الداخلية عبر تغريدات نشرها في حسابه الخاص على «تويتر» بحبسه سنة مع النفاذ، على أثر ما وجهته له النيابة العامة بأنه في غضون شهر أبريل 2014 أهان بإحدى طرق العلانية وزارة الداخلية.وكانت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية تلقت بلاغاً عن نشر النائب عبر حسابه الخاص بـ»تويتر» مجموعة من التغريدات، بها إهانة إلى وزارة الداخلية. والتغريدات عبارات تتهم فيها الداخلية بافتعال أحداث لحبس أبرياء، ووجود سوء معاملة لإجبار المتهمين على الاعتراف بالإكراه، وعبارات تفيد سعيه لخلق حالة طائفية، وأن هناك نحو 5 آلاف و500 متابع.واعترف المتهم بأنه نشر هذه التغريدات كنقد للتصرفات وليس إهانة، وأنه مالك للحساب بـ»تويتر».وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية انعقدت أمس برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين محسن مبروك، وأسامة الشاذلي، وأمانة سر عبدالله حسن.