استعرضت لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، خلال اجتماعها الاعتيادي السابع أمس بحضور رئيس اللجنة ماريا خوري وعضو اللجنة د.حميد حسين، مجمل الشكاوى وطلبات المساعدة والمشورة القانونية التي تلقتها المؤسسة الوطنية خلال الفترة الماضية وما تم فيها من إجراء.وتنوعت الشكاوى بين الادعاء بعدم تلقي العلاج والرعاية الصحية في أماكن الاحتجاز والقبض دون اتباع الإجراءات القانونية، إلى جانب ادعاء بعدم تمكين أحد المحكومين من التمتع بحقه في التعليم، حيث تمت مخاطبة الجهات المعنية للوقوف على ما أثير فيها، إضافة إلى تلقي عدد من طلبات المساعدة وتقديم المشورة القانونية والتبصير بالإجراءات الواجبة الاتباع في مسائل مختلفة.ومن جانب آخر استعرضت اللجنة الحالات التي تم رصدها عبر الصحف المحلية أو شبكات التواصل الاجتماعي والإجراءات التي تم اتخاذها بشأنها لاسيما التواصل مع الجهات المعنية.وقررت اللجنة عقد اجتماعها المقبل في 21 ديسمبر المقبل.