أبدى مواطنون ومستثمرون استياءهم من تعطل المعاملات وتأخرها وطابور انتظار طويل يومياً في فرع التوثيق بجهاز المساحة والتسجيل العقاري، وانتقدوا بشدة محدودية الموارد البشرية في نظام التوثيق العقاري الذي تديره وزارة العدل من خلال فرعها الكائن في الجهاز ويتولى الإشراف على توثيق كافة العقارات في المملكة. وقال أحد الوسطاء العقاريين إن «المشكلة ليست في جهاز المساحة والتسجيل العقاري، بل المسؤول عنها وزارة العدل التي لا يبدو أنها ترغب في معالجة المشكلة، فنحن نتعامل مع موثقين اثنين ومدخلي بيانات اثنين فقط، ما مجموعه 4 أشخاص يوثقون كافة عقارات البحرين لمدة خمسة أيام أسبوعياً، وهي مهمة مستحيلة. نشهد الآن طفرة عقارية جديدة، وبحسب خبرتي فإن المعاملات تتراوح بين 90 ـ 100 معاملة يومياً ومن غير المنطقي أن يتولى إنجاز هذه المعاملات 4 أشخاص فقط قد يغيب أحدهم لظرف صحي أو إجازة سنوية!».