كشف رئيس فريق عمل خفض المصروفات المتكررة لنظم المعلومات محمد القائد عن الانتهاء من جمع وتحليل كافة المعلومات المالية، والبدء بإعداد التوصيات والخطة الزمنية للتنفيذ في مجال الأنظمة والأجهزة والهياكل التنظيمية، المنبثق عملها من اللجان الفرعية الفنية الأربعة التي تم تشكيلها سابقا للخروج بأفضل التوصيات، على أن يتم تقديمها للجنة الشؤون المالية وضبط الإنفاق ومن ثم رفعها.وأشار القائد أن التوصيات شملت إعداد مسودة للسياسات المقترحة مع وضع إطار تنظيمي لتنفيذها وتطبيقها من جميع الجهات الحكومية بالتنسيق مع لجنة حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات، متضمنة مراجعة عدد من السياسات لضبط الانفاق وتقنين تكاليف الشراء، ودراسة إمكانية دمج بعض المشاريع الحكومية في هذا المجال بهدف الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، مع استحداث آليات واضحة لاعتماد المشاريع بصورة عامة. وحصر الفريـق أكثر خمســة مجالات تركز عليها الصرف منذ 2013 وثلاث مجــالات لضبط الإنفـاق وتطويــر العمليات، بعد تصنيـــف المعلومات المالية التي تم جمعها وتحليلها واعتمادها بحسب الإطار الوطني لاستثمار تقنية المعلومات والاتصالات المُقر من قبل لجنة الحوكمة، كما ينظر الفريق حالياً في التعاقدات المؤسسية وقد بدأ بمجموعة لقاءات مع رؤساء شركات تقنية المعلومات والاتصالات الموردة للحكومة، والمالكة لعقود مالية ضخمة، بغية الخروج بحلول مرضية بين الطرفين والإسهام في خفض التكاليف.وأضاف القائد أنه تم دراسة الهياكل التنظيمية لنظم المعلومات بجميع الجهات الحكومية وتحديد أدوار أقسام تقنية المعلومات فيها بغية التأكد من التركيز على العمليات الأساسية وتوظيف تقنية المعلومات بالشكل الصحيح، على أن يتم بعدها النظر في العمليات التي ستتطلب إدارة مركزية، سعياً لتجنب الازدواجية والتداخل في المهام والمسؤوليات، مما سيسهم في رفع مستوى وجودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين بأقل النفقات.واستند الفريق على مجموعة من المبادرات للخروج بالنتائج المذكورة، حيث أجرى دراسة تحليلية للاطلاع على تجارب سابقة شملت كل من الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وأستراليا في مجال إدارة نظم المعلومات، وكيفية بناء قواعد المعلومات والبيانات لزيادة فعالية اتخاذ القرارات، بما يسهم في تقليل النفقات، ومن هذه المبادرات تنظيم ورشة عمل للاطلاع على الممارسات الدولية المتبعة في مجال خفض نفقات تقنية المعلومات والاتصالات للشركات والمؤسسات الحكومية، تبعتها ورشة تقنية تفصيلية حول أفضل الممارسات في ترشيد النفقات، وورشة عمل منفصلة ركزت على الإطار النموذجي للقدرات الفنية والمهارية لوظائف نظم المعلومات سيتم من خلالها اعتماد مجموعة من تلك القدرات لموظفي نظم المعلومات بالقطاع الحكومي، وبناء الأدوار والمهام الوظيفية ذات العلاقة.