أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني رئيس هيئة التخطيط والتطوير العمراني عصام خلف ضرورة تحقيق الموازنة بين اشتراطات المشاريع ذات الطبيعة الخاصة واحتياجات المناطق من الأنشطة وبين تأثيراتها المرورية والتخطيطية وإعادة وضع الضوابط اللازمة بشكل يكفل تحقيق المواءمة.وأوضح، خلال اجتماع الهيئة الـ43، بحضور أعضاء الهيئة وممثلي الجهات الحكومية، أن الهيئة ناقشت تطوير استراتيجية اعتماد المخططات العمرانية بما يلبي احتياجات المناطق والمملكة بصورة عامة من الاحتياجات التنموية الحالية والمستقبلية في ظل معطيات المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني للبحرين 2030.وقال إن الهيئة ناقشت، خلال الاجتماع، استراتيجية إعداد مخططات التطوير العمراني في ظل ما تشهده المملكة من تطورات تنموية متسارعة وفي ظل توجيهات مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء ومتابعة واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتوفير مقومات جذب الاستثمارات واستقطاب رؤوس الأموال.وذكر أن الوزارة قامت في الفترة السابقة وبالتنسيق مع المجالس البلدية بوضع ضوابط للأنشطة، ومن منطلق القياس وتطوير التشريعات المنظمة للعملية التخطيطية فتم مراجعة الاشتراطات في اجتماع الهيئة.وتطرق اجتماع الهيئة لعروض الشوارع ومتطلباتها في مخططات التقسيم الجديدة، وتم التأكيد على مراجعة العروض في ظل متطلبات التنمية العمرانية وما تشهده المملكة من نمو سكاني وعمراني وما لذلك من تأثيرات على حركة النقل وما يتطلبه من مواكبة الحركة من تطوير البنية التحتية ومنها إعادة النظر في عروض الشوارع، مع الأخذ بعين الاعتبار الممارسات والتجارب الهندسية المثلى في الموضوع.وأشار إلى أن الهيئة تناقش مجموعة من التعديلات المقترحة من الإدارة العامة للتخطيط العمراني على الاشتراطات التنظيمية للتعمير ضمن استراتيجية الهيئة في التطوير المستدام للتشريعات والقوانين المنظمة للعمل العمراني والتخطيطي بالمملكة.وتهدف هيئة التخطيط والتطوير العمراني للنهوض والارتقاء بمستوى التخطيط والتطوير العمراني، بما يكفل تحقيق أعلى معدلات التنمية العمرانية في المملكة وتختص بصورة خاصة باقتراح السياسة العامة لتنظيم وتوجيه العمران بالمملكة، في إطار السياسة العامة للدولة وخطط التنمية فيها، على أن يتم اعتماد تلك السياسة من السلطة المختصة طبقاً لأحكام قانون التخطيط العمراني واقتراح الخطط العمرانية بالمملكة واعتماد نتائج الدراسات المختلفة التي يتم على أساسها إعداد مشروعات التخطيط العام أو التفصيلي للمدن والقرى، بعد أخذ رأي المجالس البلدية كل في نطاق اختصاصه مع العمل مع الإدارة المعنية بشؤون التخطيط على التنسيق بين الوزارات وكافة قطاعات الدولة ذات الصلة بمشروعات التخطيط العمراني وسائر اللجان المتخصصة، قبل اعتماد أي من مشروعات التخطيط أو الخرائط التفصيلية لمناطق التعمير واعتماد نتائج الدراسات التخطيطية التي يتم على أساسها القبول المبدئي لطلبات تقسيم الأراضي.