كشف رئيس اللجنة المالية والقانونية في مجلس المحرق البلدي غازي المرباطي عن أن إدارة الخدمات الفنية تتسبب في تأخير إصدار تراخيص توصيل التيار الكهربائي المتعلق بتراخيص البناء السكني والتجاري.وتساءل غازي المرباطي، في تصريح له أمس، «لماذا تم نقل موظفين من خارج قسم الرقابة والتفتيش وإعطائهم صلاحيات تعديل على المخالفات داخل النظام الإلكتروني، وذلك رغم وجود مهندسين يعملون منذ سنين في القسم ولم يعطوا قط هذه الصلاحيات على الإطلاق على رغم خبراتهم المشهودة؟».وذكر أن الإدارة المذكورة قامت بإجراء لم يعهده تاريخ العمل البلدي على صعيد المملكة وهو أنها حصرت الجهة المرخصة لتوصيل الكهربائي في يد مهندس واحد ومفتش واحد، إضافة إلى رئيس القسم.وأشار إلى أن الإجراء السابق المعهود في جميع بلديات المملكة عبر عقود من الزمن أن يتم توزيع الأعمال بالتساوي بين جميع مهندسي قسم الرقابة والتفتيش المعنيين بالتفتيش على المباني بشقيها الخاص والتجاري، بالإضافة إلى المفتشين كلٌ بحسب منطقته.وأوضح أن الأعمال كانت توزع وفقاً للمجمعات بحيث تتحقق السرعة والتوازن بين جميع المهندسين والمفتشين في قسم الرقابة والتفتيش، وذلك للتأكيد على دقة التفتيش علماً أنه يوجد قرابة 14 مفتشاً في القسم و 3 إلى 4 مهندسين. ووفقاً لكل المقاييس يعتبر حصر العمل بيد مفتش واحد على مستوى محافظة المحرق ما هو إلا إجراء إداري خاطئ.وتابع: هذا الوضع يتسبب دون شك بإرهاق المفتش حينما يتلقى أكثر من 4 إلى 5 طلبات بشكل يومي والتي تستوجب عليه الخروج وفحص جميع أركان المبنى ومطابقته مع خرائط الترخيص، وعملية تفتيش كل مبنى تستغرق زمناً لا يستهان به كون المباني يجب أن تخضع للتفتيش الدقيق لكشف المخالفات إن وجدت.