بوعلي: مشروع الدين العام يعود لـ 8 أعوامكتب ـ حسام الصابوني:استنكر عادل العسومي إدراج القانون على جدول الأعمال قبل 48 ساعة فقط من الجلسة رغم أهميته.وقال النائب أحمد قراطة رداً على قول وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة حول تأثير قانون الدين العام على المواطنين، إن لغة التهديد بمعيشة المواطن غير مقبولة، لافتاً إلى أن المجلس كان يتمنى من الوزير أن يضع حلولاً للخروج من الأزمة المالية.وأضاف قراطة أن الحكومة ليست لديها رؤية وإستراتيجية لتغطية الدين العام وسد العجز في الميزانية العامة، مشيراً إلى أن الفوائد على الدين العام بلغت 296 مليون دينار حتى 2015.وأشار قراطة إلى أن التضخم سيصل إلى 486 مليون دينار حتى نهاية عام 2016، لافتاً إلى أن عدم الموافقة على القانون سيؤدي إلى الإفلاس.بدوره قال النائب عبد الرحمن بوعلي إن قانون الدين العام حبيس الأدراج منذ 8 سنوات، لافتاً إلى أنه يجب وضع نظام وضوابط للدين العام حتى لا تتفاقم المشكلة.وأضاف بوعلي في رده على وزير المالية، «سمعنا هذا التخويف مراراً من الحكومة، أين الحكومة من 8 سنوات وأين خطتها لوقف رفع سقف الدين العام؟»، لافتاً إلى أن المجلس ليس ضد توجهات جلالة الملك أو الحكومة ولكن نحاول الحفاظ على المملكة.من جهته قال محمد ميلاد إنه يجب على الحكومة تحديد سياستها هل هي سياسة تقشف أو سياسة استدانة لتلبية رغبات المواطنين.