حقق قطاع الغذاء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نمواً هائلاً في السنوات القليلة الماضية، فيما تعد المنطقة بمزيد من النمو لتكون أحد القادة الناشئين في القطاع، وفقاً للمحللين. وتتجلى أهمية المنطقة بموقعها الاستثنائي، إذ تشكل جسراً يربط بين الاقتصاديات الآسيوية الحيوية وفرص الشراكة الواعدة في أوروبا ومنطقة البحر المتوسط، وفرص الاستثمار المميزة في أفريقيا. كما أن النمو الاقتصادي في كل من مصر والمغرب وتونس مرشح للارتفاع بواقع 6% سنوياً، بحسب تقرير جديد أصدرته شركة كابيتال إيكونومكس، ومقرها لندن. ومن العلامات التي تحقق أكبر استفادة من تلك التطورات علامة مازولا، أكبر شركة لتصنيع المنتجات الغذائية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فقد بلغ حجم تجارتها ومبيعاتها 500 مليون درهم إماراتي، بينما وصلت مبيعاتها إلى 30,000 طن متري سنوياً. فهي العلامة الثانية في قطاع زيت الذرة في كل من لبنان والكويت والسعودية، وتتمتع بريادة مماثلة في مجموعة منتجات المايونيز في الكويت والأردن والسعودية. تقدم العلامة منتجاتها بأسعار معقولة للمستهلكين في الجمعيات التعاونية والمؤسسات التجارية العسكرية، لتوفر لهم أجود أنواع الزيت والسمن والمايونيز، مما ساهم في زيادة قدرها 50% في مبيعاتها في شهر يوليو، مع فرصة كبيرة لارتفاع تلك النسبة قبل انتهاء العام. وفي الوقت ذاته حققت مازولا نمواً ملموساً في صادراتها، وبالتالي مكنت المزيد من المستهلكين الآخرين من التمتع بجودة منتجاتها الفائقة. ومن الأسواق الجديدة التي توسعت مازولا للوصول إليها في شمال أفريقيا، تصدير منتجاتها إلى السودان، بينما كانت الأردن من المناطق الجديدة التي حققت عائدات كبيرة، في ظل نمو اقتصادها وارتفاع الاستهلاك فيها. وقال نائب الرئيس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سايمون غوتفريد: «تكتسب مازولا مزيداً من الشعبية والإقبال في منطقة شمال أفريقيا، والتي ستكون أحد أبرز المناطق التي نركز عليها في العام المقبل». ووفقاً للتقرير، فإن النمو المتوقع في المنطقة يبلغ 3.7%للعام 2016-2017، انطلاقاً من تحسن الطلب الخارجي على شمال إفريقيا. كما يتوقع ارتفاع حجم صادرات شمال أفريقيا في عامي 2015 و2016 تماشياً مع تحسن الاقتصاد العالمي. وستواصل الاقتصاديات الأفريقية نموها خلال العام 2015 نظراً للاستثمارات الخاصة والاستهلاك، والتي كانت من أبرز دوافع نمو إجمالي ناتج الدخل القومي خلال السنوات الماضية، بحسب تقرير الأمم المتحدة حول الموقف الاقتصادي وتوقعات العام 2015، والمنشور في شهر يناير.