تنتظر 7 مراسيم و6 مشروعات بقوانين الحسم باللجنة النيابية للشؤون المالية والاقتصادية، بعد أن أمضت أشهراً طويلة ـ أقدمها 10 أشهر ـ بأدراج اللجنة، لترفع لهيئة المكتب وتدرج على جدول أعمال الجلسات.وتشمل قائمة المراسيم تعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية، ومرسوم إصدار سندات التنمية، والسجل التجاري، وإنشاء هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض، وتنظيم السياحة، وتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية، وإنشاء المناطق الصناعية. بينما تضم قائمة مشروعات القوانين تعديل بعض أحكام الرسوم القضائية، وإصدار قانون حفظ وتبادل المعلومات بالمسائل الضريبية، وتعديل بعض أحكام المعاملات الإلكترونية، والتصديق على اتفاقية بين البحرين وقبرص لتجنب الازدواج الضريبي.