كتب - إيهاب أحمد: تنتظر 7 مراسيم بقوانين و6 مشاريع بقوانين بلجنة الشؤون المالية والاقتصادية النيابية الحسم لترفع لهيئة المكتب وتدرج على جدول أعمال الجلسات.وتدرس اللجنة المالية حالياً مرسوماً بقانون رقم (34) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006. والمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية. والمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري إضافة إلى المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (62) لسنة 2006 بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض، والمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة. والمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001. والمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية.وعلى صعيد المشاريع بقوانين تدرس اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب) والذي أحيل للجنة يناير الماضي. كما تدرس اللجنة من فبراير الماضي مشروع قانون بإصدار قانون حفظ وتبادل المعلومات في المسائل الضريبية، المرافق للمرسوم رقم (30) لسنة 2014.كما ينتظر حسم اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن المعاملات الإلكترونية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (28) لسنة 2015. والذي يعود لمايو الماضي.وتبحث اللجنة من يوليو الماضي مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية قبرص بشأن تجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الدخل، المرافق للمرسوم رقم (45) لسنة 2015.إلى ذلك تنظر اللجنة مشروعي قانون الأول خاص بشراكات الاستثمار المحدودة، المرافق للمرسوم رقم (53) لسنة 2015 والآخر بالتصديق على البروتوكول الثاني لتعديل اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية المرافق للمرسوم رقم (58) لسنة 2015 اللذين أحيلا للجنة أغسطس الماضي.وتدرس اللجنة مشروع قانون أحيل لها سبتمبر الماضي والخاص بالتصديق على اتفاقية بين مملكة البحرين وجمهورية البرتغال بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الدخل المرافق للمرسوم الملكي رقم (61) لسنة 2015.