أكد رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب عباس الماضي أن اللجنة ناقشت رد وزارة شؤون الدفاع «صندوق التقاعد العسكري» بخصوص ظروف استعجال المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 2015 بوقف الحقوق والمزايا في حالة سحب الجنسية البحرينية أو فقدها أو إسقاطها أو التجنس بجنسية دولة أجنبية. وقال إن اللجنة استعرضت خلال اجتماعها أمس ما أحيل من إليها مكتب الرئيس، وناقشت الاقتراح برغبة بإنشاء صالة للمناسبات الذي أحيل لأهالي مدينة عيسى الدائرة الثانية الجنوبية بعد مخاطبة وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، والمجلس البلدي بالمحافظة الجنوبية.وأضاف أن اللجنة ناقشت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضية والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1989 -المعدل في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى- وقررت اللجنة مخاطبة وزارة العمل وشؤون التنمية الاجتماعية للحصول على بعض المرئيات. بعدها تم استعراض ومناقشة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم 36 لسنة 2012 والاطلاع على ردود ومرئيات كل من وزارة العمل-سابقاً، وهيئة تنظيم سوق العمل والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين والاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين.ولفت إلى أن اللجنة أطلعت على الاقتراح بقانون بتعديل القانون رقم 8 لسنة 2009 بمكافحة التدخين والتبغ بأنواعه بعد الاطلاع على مرئيات لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس النواب، والمجلس الأعلى للشباب والرياضة، ووزارة المالية وقرر مقدم المقترح سحب المقترح للمزيد من الدراسة والاطلاع على مرئيات الجهة المختصة.
«خدمات النواب» تناقش وقف الحقوق والمزايا حال سحب الجنسية البحرينية
19 نوفمبر 2015