كتب - إيهاب أحمد:أكد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد أن الحل لمعالجة ارتفاع الدين العام خطة قائمة على زيادة الإيرادات وتقليص المصروفات دون المساس بالمواطن أسوة بتعامل الدول وليس من خلال قانون يتسبب في اتخاذ إجراءات شديدة، مؤكداً وجود فرص واعدة أمام الاقتصاد البحريني رغم التحديات.وعن سبب اعتراض الحكومة على تحديد سقف الدين العام بـ 60% من الناتج المحلي الإجمالي قال: إن «وجهة نظرنا واضحة، تحديد سقف الدين العام من خلال قانون بـ60% من الناتج المحلي الإجمالي يضعنا أمام تحد لاتخاذ إجراءات أشد، ولذلك كانت وجهة نظرنا أن يكون هناك خطة متوازنة لزيادات الإيرادات وتقليص المصروفات».وأضاف في تصريح للوطن «إن الدول تواجه تحديات مختلفة منها انخفاض أسعار النفط ولابد التعامل معها من خلال خطة تحدثت عنها الحكومة وهي رفع الدعم عن غير المستحقين وتوجيه الدعم للمستحقين من المواطنين على أن يدفع الأجانب والشركات التكلفة في الكثير من الخدمات إضافة إلى وجود مجموعة أخرى من الإجراءات تخفض المصروفات وزيادة الإيرادات دون أن تمس مكتسبات المواطن».يشار إلى أن مجلس النواب صوت في جلسة الثلاثاء على مشروع قانون يضع سقفا للدين العام عند 60% ويلزم الحكومة بالعودة للمجلس عند كل عملية اقتراض.وأضاف «نتعامل مع هذا التحدي كما تعاملت دول كثيرة درسنا تجاربها ونحن قادرون على أن نتعامل مع هذا الوضع». واستدرك «صحيح أنه تواجهنا بعض التحديات لكن الاقتصاد البحريني في الكثير من الأزمات السابقة استطاع أن يحقق مستوى نمو إيجابي واستطعنا أن نحافظ على نسبة بطالة متدنية ونحن متفائلون بأن هناك فرص واعدة أمام الاقتصاد البحريني.