أكدت نقابة المصرفيين البحرينية، نوايا بعض البنوك الأجنبية العاملة في المملكة بعمليات تسريح موظفين والتخلي عن خدماتهم تحت ذريعة ضغط النفقات أو إعادة الهيكلة، حيث إن الإقالات والتسريحات غالباً ما تلحق بالمصارف العالمية ثم تمتد إلى فروعها في الخليج.وحذرت نقابة المصرفيين، البنوك الوطنية من استغلال التدهور الحاصل في البنوك الأجنبية والانزلاق في عملية التخلي عن عدد من الموظفين تحت الذريعة ذاتها. ودعت النقابة راسمي السياسات في البنوك والمصارف، إلى أهمية احترام حقوق الموظفين لديها، وقوانين المملكة، خصوصاً بعدما ورد إليها بعض الممارسات التي تتبعها بعض الإدارات، بإجبار موظفيها على القبول بالحزمة المقدمة من قبل البنك للموافقة على الاستقالة ولأسباب واهية مرتبطة بإعادة الهيكلة او إغلاق دوائر لأجل ضغط النفقات. وذكرت، أن جلسة مجلس الشورى الثالثة المنعقدة في 1 نوفمبر الماضي، أكدت على أهمية توفير بيئة آمنه للعامل البحريني، حيث ترى أن نص المادة (110) من مشروع القانون، وضع لمعالجة حالات الإغلاق الجزئي للمنشاة أو تقليص حجم نشاطها، أو استبدال نظام إنتاج بآخر، مما يمس حجم العمالة، الأمر الذي يتطلب توفير الضمانات اللازمة لتحقيق البيئة الآمنة للعامل البحريني.وأبدت النقابة، استعدادها لمساعدة جميع الموظفين الذين يتعرضون للضغوطات من قبل بنوكهم لدفعهم للاستقالة، وتبدي استعدادها للتدخل المباشر لدى مسؤولي البنوك المعنية بهذه القرارات لمطالبتهم باحترام القوانين المرعية لدى البحرين. وستطالب البنوك بإثبات الضرر الواقع عليها وبالكشف عن تقاريرهم المالية أمام الجهات المختصة لاستبيان هل الضرر والخسائر التي تتكبدها البنوك فعلاً تستدعيها التخلي عن موظفيها البحرينيين.وطالبت النقابة، بضرورة عقد لقاءات مع البنوك المتضررة وبحضور ممثلين عن وزارة العمل ومصرف البحرين المركزي، وكذلك الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين للوقوف على الوضع المالي لأي بنك يعتزم اتخاذ قرار إعادة الهيكلة وتقليص عدد موظفيه وكشف حجم الضرر الذي تعرض له وتدارس الخيارات الأخرى الممكن اتخاذها كبديل عن تسريح العمالة الوطنية.