تستعد مؤسسة المستشارون العالميون للشرق الأوسط، الجهة المنظمة للمؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية، للكشف عن توصيات مهمة استقتها من تقريرها الخاص حول مستقبل قطاع الصيرفة الإسلامي العالمي الأول والمعنون بـ»فايننس فورورد اسلاميك فايننس اوت لوك 2016» «التوقعات مستقبل المصرفية الاسلامية لعام 2016»، والذي سيتم تدشينه خلال المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية 2015 بالمنامة في ديسمبر المقبل.وأكد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمؤسسة د.سيد فاروق، أن التقرير من المتوقع أن يكون بمثابة بوصلة لقادة قطاع الصيرفة الإسلامية الذين يقع على عاتقهم صنع القرارات التي من شأنها أن تشكل الأسس الخاصة باستراتيجيات أعمالهم لعام 2016.ووفقاً للتقرير، فإن 3 تطورات رئيسة عالمية في عام 2015، ستعيد تشكيل قطاع الصيرفة الإسلامية وهي: أسعار السلع الأساسية «خاصة النفط»، تغير أسعار الفائدة العالمية، وتباطؤ الاقتصاد الصيني. ولا يشكل انخفاض أسعار السلع الأساسية، إشارة إيجابية سواء لمجلس التعاون لدول الخليج أو بلدان جنوب شرق آسيا، والتي تعتبر هي موطن لمعظم البنوك الإسلامية في العالم.ومع ذلك، فإن النتيجة الإيجابية للمصارف الإسلامية هو «الوضع الطبيعي الجديد»، الذي تشكل بسبب انخفاض أسعار النفط، حيث أصبحت المصارف الإسلامية توفر نسبة فائدة منخفضة للقروض غير المجدية، في الوقت الذي لديها سيولة عالية، إذ يرجع ذلك جزئياً إلى محدودية خيارات إدارة السيولة، مستويات رأس المال العالية، والموازنات البسيطة والتي غالبها يتكون من رأس مال من المستوى الأول. إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي للأبحاث في شركة الشرق الأوسط العالمية للاستشارات بليك جود، إن «التوافق مع الشريعة ضروري ولكنه غير كاف للمستهلكين الذين يطالبون بخدمات مالية متماشية مع المعايير الأخلاقية. وهذا يعني أن المسؤولية الاجتماعية للشركات ليست كافية المستهلكين الذين يريدون مؤسساتها المالية لإدماج مقاربة أخلاقية في أعمالهم الأساسية».وحول إدخال التكنولوجيا، قال جود «أكد لنا المصرفيون أن الإنترنت وخدمات الصيرفة عبر الهاتف الجوال - التي استحوذت على ما نسبته 40% و38% على التوالي من اهتمام من شملهم المسح كانت من أولياتهم للوصول لعملائهم، وهي نسب أعلى من نسب الذين قالوا إنهم يستخدمون الفروع 25% وأجهزة الصراف الآلي 15%.