أوروبا تخطط لمراجعة قواعد «شنغن»

بروكسل - (أ ف ب): أظهرت وثيقة من المقرر تبنيها اليوم في بروكسل أن الدول الأوروبية وفي طليعتها فرنسا، تريد مراجعة سريعة لقواعد فضاء شنغن من أجل أن تشمل المراقبة المنهجية على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، مواطني دول هذا التكتل. وهذا هو الإجراء الرئيس الذي يتوقع أن يتوافق عليه وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي في اجتماع استثنائي للمجلس الأوروبي الذي دعت فرنسا لعقده بشكل عاجل إثر اعتداءات باريس. وهي ليست المرة الأولى التي يطلب فيها المجلس إمكانية توسيع نطاق المراقبة لتشمل مواطني الاتحاد الأوروبي عند دخولهم فضاء شنغن، لكن الدول الأعضاء باتت ترى أنه على المفوضية الأوروبية أن تسرع الخطى بهذا الاتجاه. ويتوقع أن يدعو المجلس الأوروبي المفوضية إلى «تقديم مقترح لمراجعة محددة للفصل السابع من قانون شنغن» الذي يحصر حالياً المراقبة على الحدود الخارجية في مواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد، بحسب المشروع الذي سيعرض على الوزراء. والمراقبة المقصودة هي تلك التي تتجاوز التثبت من الهوية إلى تدقيق معمق يمكن أن يشمل العودة إلى قاعدة البيانات على غرار نظام المعلومات الخاص بدول شنغن. كما ستؤكد الدول الأعضاء «الطابع الملح والأولي للانتهاء من قاعدة أوروبية لمعطيات المسافرين جوا قبل نهاية 2015 تشمل الرحلات الداخلية»، بحسب مشروع خلاصات الاجتماع.