كتب - إيهاب أحمد: بلغت عائدات صندوق احتياطي الأجيال القادمة من الاستثمارات 41,787,326 دولار في 2013 ووصل الرصيد التراكمي للصندوق 412,179,885 دولاراً، وارتفعت المصروفات الإدارية من 90 ألف دولار إلى 324 ألف دولار. كما بلغت كلفة ورواتب القائمين على حساب الاحتياطي 173,723 دولاراً مقارنة بـ21,359 دولاراً في 2012. وطالبت اللجنة المالية بالشورى، خلال اعتمادها للحساب الختامي للاحتياطي، بالبحث عن فرص استثمارية ذات عائد أكبر قليلة المخاطر بدلاً من اتباع سياسة استثمارية محافظة، كما دعت لضم الخبرات والكفاءات من القطاع الخاص في مجال استثمار الأموال، وانتقدت عدم وجود لجان للاستثمار والتدقيق والمخاطر للنظر في فرص الاستثمار والاستراتيجية والأداء، وطالبت بجهاز مستقل لإدارة مجلس احتياطي الأجيال القادمة، وأكدت أهمية تقييم حساب احتياطي الأجيال من شركة متخصصة خارجية للتأكد من الكيفية التي تدار بها الاستثمارات.ووفقاً للبيانات المرفقة من الصندوق فقد بلغ رصيد الاحتياطي بتاريخ 31 ديسمبر 2013 مبلغ 412,179,885 مليون دولار مقابل 345,517,960 مليون دولار عام 2012. وبلغ إجمالي الاستثمارات 164,762,048 دولاراً في 2013، كما دخل الصندوق في استثمارات جديدة في محفظة أليانز بواقع 24,876,531 دولاراً، واستثمار في شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) بمبلغ 4,596,536 وفي صندوق غذاء استثماري بـ55,309 دولارات.وقالت اللجنة إن المصروفات العمومية والإدارية على حساب صندوق الاحتياطي لسنة 2013 بلغت 324,000 دولار مقارنة بـ90 ألف دولار في 2012. وبلغت مكافآت أعضاء مجلس الاحتياطي 77,128 دولاراً مقارنة بـ65,160 في 2012، كما سجل بند مكافآت ورواتب القائمين على حساب الاحتياطي 173,723 دولاراً مقارنة بـ21,359 دولاراً، وأنفق الصندوق 7,979 دولاراً على أتعاب مدقق الحسابات مقارنة بـ3,989 دولاراً في 2012.وبينت اللجنة أن المصروفات العمومية والإدارية للاحتياطي أدرجت ضمن مصروفات الميزانية العامة للدولة ولم يتم احتساب أية مصاريف عمومية وإدارية على حساب الاحتياطي عندما كانت تتم إدارته من قبل إدارة الاستثمارات الحكومية بوزارة المالية إلى أن تم اعتماد الهيكل الدائم للجهاز الإداري والفني لمجلس إدارة صندوق الاحتياطي بتاريخ 17 يونيو 2012، ولفتت إلى أنه تم تعيين مدير إدارة شؤون الأملاك الحكومية بالإضافة إلى عمله القيام بأعمال الرئيس التنفيذي للجهاز الإداري والفني للاحتياطي للفترة من 1 أبريل 2013 لغاية 31 ديسمبر 2013.ولاحظت اللجنة استمرار ارتفاع إيرادات استثمارات الصندوق، إذ كانت الإيرادات نحو 1,192,931 مليون دولار في 2007 وارتفعت إلى2,216,967 مليون دولار عام 2008، ثم بلغت 981,347 مليون دولار في 2009، ثم ارتفعت إلى3,686,217 مليون دولار عام 2010 وإلى 5,562,541 مليون دولار عام 2011 وإلى 13,663,505 مليون دولار عام 2012 وإلى 14,483,818 مليون دينار عام 2013. وانتقدت اللجنة اتباع الصندوق سياسة استثمارية محافظة بحصر استثمارات الصندوق في الأسهم والسندات والودائع قصيرة وطويلة الأجل، واقترحت البحث عن الفرص الاستثمارية المتاحة التي يمكن أن تحقق عائداً أكبر دون التعرض لمخاطر عالية. ووفقاً للبيانات المرفقة من الصندوق فإن إجمالي الاستثمارات بلغت 164,762,048 دولاراً في 2013 مقارنة بـ146,212,440 في العام السابق، ودخل الصندوق في استثمارات جديدة في محفظة أليانز بواقع 24,876,531 دولاراً، كما استثمر في شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) بمبلغ 4,596,536 وفي صندوق غذاء استثماري بـ55,309 دولارات ودعت اللجنة لتنويع اختصاصات أعضاء مجلس الاحتياطي وضم من يمتلكون الخبرات والكفاءات في مجال استثمار الأموال، ولاحظت أن مرسوم تشكيل المجلس حدد الأعضاء من خارج الحكومة بعضوين فقط، بينما كان عدد الأعضاء من داخل الحكومة ستة أعضاء إضافة لوزير المالية الذي يتولى رئاسة المجلس، وطالبت بوضع استراتيجية استثمارية مناسبة لاستثمار أموال الحساب في مجالات استثمارية ذات عائد مالي جيد ومخاطر منخفضة، بما يحقق الزيادة السنوية في عائدات الحساب، وانتقدت عدم وجود لجان للاستثمار والتدقيق والمخاطر للنظر في فرص الاستثمار والاستراتيجية والأداء، وما إلى ذلك تماشياً مع التوجه لتعزيز المكاسب المالية للاحتياطي سنوياً، وإعداد التقارير وفقاً لمبادئ الحوكمة. وطالبت اللجنة بوجود جهاز مستقل لإدارة مجلس احتياطي الأجيال القادمة، وهو ما أرجعته إلى نمو حجم أموال الصندوق، والحاجة إلى إدارة متخصصة، وأكدت أهمية تقييم حساب احتياطي الأجيال من قبل شركة متخصصة خارجية بهدف التأكد من الكيفية التي تدار بها الاستثمارات، كون تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية مهنياً وغير معني بتحليل السياسات الاستثمارية لكشف عيوب استثمار أموال الصندوق. وأوصت اللجنة في نهاية تقريرها باعتماد الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.يذكر أن حساب احتياطي الأجيال القادمة أنشئ في 2006 ويعتمد في دخله على خصم دولار أمريكي واحد عن كل برميل من النفط الخام المصدر (إنتاج حقول النفط في أبوسعفة) عندما يتجاوز سعر النفط الخام 40 دولاراً، حيث بينت اللجنة أنه تم تصدير ما مجموعه 370,336,134 برميل نفط من حقل أبوسعفة من حصة المملكة منذ 2007 وحتى نهاية 2013.