بحثت لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة جميلة سلمان، وعضوية خالد الشاعر ود.بدر عادل، تعديل القانون «37» لسنة 2012 بإصدار قانون الطفل، فيما يتعلق بتجريم استخدام الأطفال في العمليات الانتخابية، وتعديل القانون «46» لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، بشأن استئناف الحبس الاحتياطي والتظلم منه ومهلة التحقيق، وتعديل مادة من القانون «3» لسنة 1982 بشأن قوات الأمن العام، حيث تم إحالة تلك المقترحات للجهة المعنية لاتخاذ اللازم بشأنها بحسب الصلاحيات الممنوحة للمؤسسة الوطنية في هذا الشأن.وناقشت اللجنة الطلبات الواردة للمؤسسة الوطنية من مجلس النواب للحصول على مرئياتها بخصوص الاقتراح بقانون بشأن إضافة مادة جديدة برقم «350 مكرر» إلى قانون العقوبات «15» لسنة 1976، والاقتراح بإلغاء المادة «353» من نفس القانون، حيث تم استعراض الآراء الاستشارية المعدة من الأمانة العامة بشأن ذلك، وخلصت اللجنة إلى عدد من الملاحظات والتوصيات.