وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، على تعديل مشروع قانون الإسكان بإلغاء تخصيص الانتفاع بالمسكن، في حال إسقاط الجنسية، أو استخدام المسكن بأعمال مخالفة للآداب العامة، أو امتنع المستفيد عن التوقيع على عقد نظام اتحاد المنتفعين، وذلك بموجب حكم قضائي. وأقرت اللجنة سحب الوحدة من المستفيد حال تخلفه عن استلام المسكن مدة تزيد عن 6 أشهر، أو تخلف عن دفع الأقساط المستحقة عاماً كاملاً. وتنص المادة 9 من مشروع القانون التي أوصت اللجنة بالموافقة عليها، على إلغاء تخصيص الانتفاع بالمسكن في حال إسقاط الجنسية البحرينية، وعند التخلف عن دفع الأقساط المستحقة سنة كاملة، وإذا تبين أن البيانات المقدمة مخالفة للحقيقة، وإذا استخدم المسكن لممارسة أعمال مخالفة للآداب العامة، وإذا تخلف عن استلام المسكن 6 أشهر.