كشفت وزارة التربية والتعليم عن اعتمادها برنامج كشف السرقات العلمية في المؤسسات التعليمية.وقالت الوزارة، في ردها على الاقتراح برغبة بشأن قيام وزارة التربية والتعليم باتخاذ إجراء عاجل للحد من ظاهرة بيع البحوث الجاهزة من بعض المكتبات باعتبارها سبباً رئيساً في انهيار التعليم، إن «برنامج كشف السرقات العلمية يحدد طريقة ونسبة الاقتباس، وفي حال تجاوز الطالب النسبة المحددة للاقتباس أوعدم مراعاة الأمانة العلمية وحقوق المؤلف في اقتباس المعلومات والأفكار والآراء من دون الإشارة إلى أصحابها أو نقل البحث بالكامل، تطبق الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة الداخلية للمؤسسة على الطالب، وعلى عضو هيئة التدريس في حال مشاركة الطالب ارتكاب هذه المخالفة».وقالت إن الوزارة تهتم بمكافحة بيع البحوث العلمية، لما لها من تأثير سلبي على إعداد الطالب علمياً، وتأثيرها على قدراته في البحث والاستنباط، إلا أن الوزارة لا تمتلك أي وسيلة رقابية على المكتبات الخاصة التي لا تخضع لها إدارياً أو إشرافياً، إلا أنها، ومن منطلق حرصها على مصلحة الطلبة فقد اتبعت سياسة تضمن إلمام الطالب بالبحوث أياً كان مصدرها، ومتابعة صحة منهجية البحث وبالشكل الذي يضمن قيام الطالب إعداد البحث العلمي بنفسه.وأضافت «تم اتخاذ إجراءات تسهم في تنمية قدرات الطالب البحثية عن طريق توضيح أهمية البحث العلمي للمعلمين والطلبة، وعمل دورات تدريبية للطلاب في كيفية إعداد البحوث بطريقة علمية، وتخصيص حصة أسبوعية يقضيها الطالب في مركز مصادر التعلم للبحث والمطالعة وإعداد التقارير المطلوبة، مما يساعد الطلبة على إنجاز بحوثهم وتقاريرهم بأنفسهم وبإشراف معلميهم».وأشارت وزارة التربية إلى أنه من ضمن الإجراءات تقويم بحث الطالب استناداً إلى نظام التقويم في توحيد المسارات، عن طريق تخصيص نسبة من درجات البحث للمناقشة واعتماد مقرر (أساليب البحث العلمي) في كافة الجامعات الحكومية والخاصة.