يواجه سارق الهاتف النقال في غواتيمالا احتمال الحكم عليه بالسجن 15 عاما بموجب قانون جديد يهدف الى الحد من هذا النوع من السرقات التي يتخللها اعتداءات عنيفة قد تكون قاتلة احيانا.وقد اقر البرلمان في غواتيمالا هذا القانون الجديد الذي يعاقب اللصوص بعقوبة تراوح بين ست سنوات و15 سنة ويقيم سجلا للهواتف النقالة المستخدمة في البلاد على ما افاد البرلمان على موقعه الالكتروني.ويواجه الاشخاص الذين يشترون هواتف مشكوك بمصدرها ، احتمال فرض غرامة عليهم تراوح بين 40 ومئة الف كيتزال (3700 الى 9300 يورو) او عقوبة بالسجن بين خمس و عشر سنوات.امام بيع الهواتف النقالة المسروقة فيعرض الفاعل الى غرامة تراوح بين 9300 و23200 يورو وعقوبة بالسجن بين ست وعشر سنوات.والهدف المعلن لهذا القانون هو لجم سرقات الهواتف النقالة التي غالبا ما يتخللها اعمال عنف ادى بعضها الى وقوع قتلى. ويهدف كذلك الى الحد من عمليات الابتزاز اذ تستخدم الهواتف هذه لتهديد الضحايا عن بعد.وبفضل سجل الهواتف "يمكن الوصول الى مالك الهاتف في حال وجه احدهم تهديدات او ارتكب جرما بواسطة الهاتف النقال" على ما قال رئيس لجنة الاتصالات في البرلمان لويس كونتريراس.ويعاقب القانون ايضا ادخال الهواتف النقالة الى السجون.وتفيد الارقام الرسمية ان اكثر من 12 الف هاتف نقال يسرق شهريا في البلاد البالغ عدد سكانها 15 ملين نسمة. وفي العام 2012 ابلغ عن سرقة 142745 هاتفا نقالا اي اكثر بنسبة 40 % مقارنة بالعام 2011.