«مراجعات» رياض الأطفال ستنطلق متى توفرت الميزانية والكوادرهناك حاجة لوضع الأسس والمعايير العلمية الصحيحة«الهيئة» تعمل للمساهمة في نهضة وطن وليس نجاح مؤسسةكتبت- مريم القلاف:أكدت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب د.جواهر المضحكي أن لدى الهيئة كل صلاحيات تقييم أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية، ونشر تقارير مراجعاتها، إلا أنها لا تملك صلاحيات محاسبة المؤسسات التعليمية على تدني مستوى أدائها مثل دول أخرى، ولو تيسَّر لها ذلك لكان له أثرٌ كبيرٌ في تحسن الأداء، وتسريع معالجة جوانب الضعف. وأوضحت د.المضحكي في حوار لـ»الوطن» بأنه توجد هناك محاسبة، لكنها ليست من قِبَلِ الهيئة، بل من قِبَلِ المعنيين والجهات المرخصة. وقالت «تمتلك الهيئة الوطنية للمؤهلات مراجعين ذوي كفاءة عالية، حيث يمتلك معظمهم شهادات دولية في المراجعة؛ كانوا قد حصلوا عليها بعد تدريبهم في الهيئة؛ حتى باتوا متقنين لعملهم ومؤهلين لمراجعة المؤسسات التعليمية داخل مملكة البحرين وخارجها، كذلك فإنهم يقومون بعملية المراجعة المتعلقة بأداء مؤسسات التعليم العالي في بعض دول الخليج العربي كالسعودية، وعمان، والإمارات، كما أنه يتمُّ الاستعانة بهم بصورة مستمرة من خلال إبرام مذكرات التفاهم والتعاون المشتركة، إلا أنَّ هذا يتم وفق قدرة الهيئة من موارد بشرية متاحة». وأشارت د. المضحكي إلى أن الهيئة بدأت تنقل خبراتها إلى الدول المختلفة سواء على مستوى الخليج العربي أو على مستوى نطاق إقليمي أو دوليٍّ، ولا ريب أنَّ ذلك يثبت أنَّ خبرات الكوادر البحرينية في مراجعة وضمان جودة الأداء امتلكت الإمكانات، وصقلتها التجارب، لنقل خبراتها للآخرين.وأوضحت أن تحديات التعليم في مملكة البحرين يمكن تجاوزها بجعلِ التعليمِ مركزاً لجميع خططنا الاستراتيجية وليس مكملاً لها. وأضافت؛ نحن بحاجة لوضع الأسس والمعايير العلمية الصحيحة، وفق الخطط الوطنية الاستراتيجية المتكاملة، والتي يتمُّ تطبيقها بالشكل الصحيح على منظومة التعليم والتدريب في مؤسساتنا، وضرورة الاعتماد على الكفاءات والقدرات البحرينية في صناعة هذا النموذج، الذي في إمكاننا أن نطوره، وأن نرتقي به كثيراً، خاصة وأن المملكة تمتلك الكوادر العلمية الاحترافية المطلوبة لنقل التعليم إلى مستوى راقٍ ومتقدم؛من أجل تنشئة وخلق جيل مبدع يكون شغوفًا بالعلم والمعرفة، ويحلل ويبتكر، ثمَّ يصنع. وشددت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية على أن القطاع التعليمي في البحرين في قدرته استيعاب استثمارات أوسع وأضخم من الموجودة حالياً، حيث إنَّ هناك الكثير من الفرص والتسهيلات التي لم تطرق بعد. كما بينت أنَّ قرار نقل اختصاصات ومهام المجلس الأعلى للتدريب المهني إلى «تمكين» ستتضح معالمه قريباً وتعتبر َ«تمكين» من أهم المساهمين في عملية التدريب في البحرين.وأضافت، أنَّ المدارس الحكومية لديها أفضليةٌ؛ كونها تمتلك نظاماً شاملاً ومطبقاً عليها جميعاً، كما أن هناك جهات رقابية داخل الوزارة نفسها تطبق الأنظمة والمعايير على كافة المدارس، البالغ عددها 206 مدارس، فيما تتنوع مناهج، إدارات، ومالكي، وطلبة المدارس الخاصة. مشيرة إلى أن وزارة التربية والتعليم تبذل جهوداً طيبة تتوافق مع مراجعات وتوصيات الهيئة. ولفتت د. المضحكي إلى أهمية العناية بالبراعم قبل التنشئة، كما أنه يجب الحرص على تنشئتهم تربوياً قبل أي شيء آخر. ولذا فإنه حسب الخطة المستقبلية للهيئة فسيتم تضمين مراجعة أداء رياض الأطفال متى أصبح ذلك متيسراً.وعن الثقافـة العدديـــــة، فقـــــد قالـــــت الدكتورةالمضحكي: «إن الفكرة جيدة ،إلا أن أولياء الأمور والطلبة والمدارس قد يكونون بحاجة إلى تهيئة أطول لقبولها والتفاعل مع المتطلبات اللازمة». تقييم حقيقي ..لا مجاملة- الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، ما هي؟ وما دورها؟لقد صدر المرسوم الملكي عام 2008، بتأسيس هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب، وكان الهدف من تدشينها مراجعة أداءالمــــدارس، والمعاهــــد، ومؤسســــات التدريب، ومؤسسات التعليم العالي، وإجراء الامتحانات الوطنية، ثم بعد فترة من تأسيسها تمَّ ضم مشروع الإطار الوطني للمؤهلات ليعمل تحت مظلتها، والذي كانت تقوم عليه «تمكين» بصفتها ممولةً له. بعد ذلك تم البحث عمن يقوم بأداء مهامه وأهدافه، فتبلورت فكرة تأسيس هيئة أخرى تؤدي المهمة، وتعمل على تطبيق الأهداف، وقد استقر الرأي في النهاية أن يُعهد للهيئة الوطنية للمؤهلات بإدارة وتشغيل الإطار الوطني للمؤهلات، ومن ثمَّ تم إعادة تسميتها، وفق مرسوم الهيئة المعدل لسنة 2012، وليصبح اسمها (الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب).- ما خطط الهيئة لتطوير التعليم والتدريب المهني على المستوى القريب والبعيد؟إنه بحسب تقرير الأمم المتحدة عن التنمية المستدامة للعام 2005-2015، كان الهدف هو اتاحة «التعليم الأساسي» للجميع،. ومن ما يقارب الشهرين قد تم مراجعة الأهداف للتنمية المستدامة لعام2030، ليكون الهدف هو» عدالة وجودة التعليم والتعليم مدى الحياة». فهذا ما تسعى إليه جميع الدول بما فيهم مملكة البحرين. فالاتجاه الآن نحو التطوير بتطبيق العدالة الرأسية، والتي تعنى بتقديم خدمات تعليمية وتربوية في المؤسسات التعليمية والتدريبية تتناسب مع احتياجات الطلبة المختلفة، حيث يتم التركيز على التعليم النوعي المتمايز منهجياً وأدائياً، والتمدد فيه أفقياً ورأسياً؛ وفقاً لأنماط التعلم المعاصرة، والذكاءات المتعددة، كما يراعي هذا الاتجاه التعامل الشامل مع الإدراك الجيد للتباين في قدرات و مستويات الطلبة، وكذلك مع ذوي الاحتياجات الخاصة بما يتناسب وقدراتهم ومتطلباتهم بشكل عام، وجودة التعليم المقدم، إضافة إلى التعليم مدى الحياة، وهو ما يصب في الرؤية الاقتصادية للبحرين 2030. إذ حققت البحرين هدفها في التعليم الأساسي، ونحن بحاجة اليوم لعمل متقن يسعى لعدالة وجودة التعليم المقدم، إضافة إلى تعزيز القناعة لدى المواطنين بمفهوم التعليم مدى الحياة على مستوى الأفراد، ومؤسسات الدولة، والذي يعتبر من أهم أساسات الإطار الوطني للمؤهلات.وبالنسبة لخطط الهيئة على مدى الخمس سنوات المقبلة، فهي تعمل بما يساهم في تحقيق المملكة التنمية المستدامة المعتمدة دولياً، والمضي وفقًا لبرنامج عمل الحكومة الذي يسترشد برؤية البحرين 2030، حيث إنَّ هناك أهدافاً مرحلية قريبة وبعيدة المدى، تسير وفق ما هو متاح من ميزانيات، إلا أنها لا تقبل إلا بتحقيق أعلى مستويات الإنجاز والإتقان. - كثيرون يقولون إن الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان الجودة جهة رقابية صارمة على التدريب والتعليم ولا تجامل أحداً.. ما رأيك؟إنَّ الهيئة جهة تقييم لمستوى أداء جميع مؤسسات التعليم والتدريب في المملكة، حيث تقوم بمراجعتها وتقييمها بناءً على إطار يتمُّ إقراره من قبل مجلس الوزراء، والذي ينشر بعد ذلك في الجريدة الرسمية، كما أنه يتاح كذلك على موقع الهيئة الإلكتروني، ويسلم لكل مؤسسة تعليمية نقوم بمراجعتها، كما أن لدى جميع المؤسسات كامل المعرفة بالمعايير والمتطلبات التي يتم التقييم على أساسها. والهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان الجودة تقوم بما يمليه عليها الواجب الوطني؛ من أجل المساهمة في رفع مستوى التعليم والتدريب في المملكة، وتحقيق الرؤية الاقتصادية 2030.- ما الإنجاز الملموس للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان الجودة الذي نستطيع أن نقف عليه؟إن أكبر إنجاز سيسجل للبحرين وليس للهيئة هو الاستفادة من التقييم والمراجعات النوعية التي تقوم بها الهيئة للمساهمة في الارتقاء بمستوى التعليم والتدريب، والتعليم النوعي خاصة في مملكة البحرين، والرقيب سمعتها في هذا القطاع الحيوي، ولذا فإن الهيئة تعمل للمساهمة في نهضة وطن وليس نجاح مؤسسة.وعلى سبيل المثال، فإن هناك تطوراً ملموساً في تحسن الأداء في عدد لا بأس به من المدارس الحكومية التي أجريت فيها المراجعات، فمثلاً كان عدد المدارس التي حصلت على الحكم «ممتاز»7، وأصبح عددها الآن 14 مدرسة، كما كان لدى الهيئة ملاحظات على بعض المدارس، حيث سجلت نسبة تراجع واضحة، وهذا ما توصي الهيئة بالعمل عليه من قبل الوزارة؛ لتحسين أوضاع جميع المدارس. المراجعات والمراجعون- ما عدد الأيام التي تستغرقونها عند مراجعة مؤسسة تعليمية ما؟يتفاوت عدد أيام المراجعات من3 إلى 5 أيام، بحسب حجم المؤسسة، وفي الوقت نفسه يتغير عدد المراجعين بحسب حجم المؤسسة كذلك، فإذا كانت كبيرة يزيد العدد وتكثر الأيام، والعكس صحيح. - كم يبلغ عدد أفراد فرق مراجعات أداء المدارس؟لا يقل العدد في مجمله عن 6 أو 7 مراجعين، كما قد يصل إلى 20 مراجعاً في حال إذا كانت المدرسة كبيرة، كما لدى الهيئة مراجعون في التدريب المهني والتعليم العالي؛ والذين تختلف خلفياتهم التعليمية والمهنية عن خلفيات مراجعي المدارس الخاصة والحكومية. علماً بأنه قبل تحديد المراجعين لكل مراجعة أو زيارة تقوم الهيئة بتقصي مدى وجود صلات أو تعارض في المصالح فيما بينهم وبين المؤسســة التي يزورونها، من ناحية ووجود أبنــاء أو مسـؤوليـــــــن ذوي قرابـــة أو نحـوه؛ لضمــان استقلاليـــــــــة وحياديـــــــــة المراجعات. - هل البيئـــــة المدرسية أحد المؤشرات المعتمدة في المراجعات؟تعد البيئة المدرسية من أهم المؤشرات في عملية المراجعة، والدليل على ذلك أنه توجد مدارس في مملكة البحرين تعدُّ من أقدم المدارس، والتي حصلت على حكم «ممتاز»؛ لأنَّ بيئتها التعليمية تهتم بالطالب، وتعتبره «رقم واحد». كما يهتم فريق المراجعات – أثناء زيارته للمؤسسة التعليمية - بالتفاصيل السلوكية التي تعطي مؤشرات مهمة، حيث يتم ملاحظة الطلبة أثناء الفسحة، وداخل الصفوف وخارجها، وملاحظة سلوكهم بشكل عام، من خلال الحديث مع الطلبة، والتواصل مع أولياء الأمور عبر الاستطلاعات وغيرها من الوسائل. - هل تكون المؤسسة التعليمية على دراية بمتطلبات وجوانب تقييم الهيئة؟إنَّ الهيئة الوطنية للمؤهلات تقوم بتنظيم ورش عمل مستمرة، وتعقد ندوات وحلقات تعريفية لمديري ومنتسبي المدارس كلها؛ للتأكد من أن المؤسسات التعليمية على دراية بما هو مطلوب منها، وبالمعايير المقرة من قبلِ مجلس الوزراء.كما تقوم الهيئة من جانب موازٍ بمحاولة بناء قدرات ومهارات الجودة الذاتية للمؤسسات ومنتسبيها، بحيث تكتسب مع الوقت مهارات ذاتية في التقييم والمراجعة. ولا يغيب عن البال أن الخطة المتوسطة المدى للهيئة، تعمل على أن تقوم المؤسسات نفسها بتشكيل فرق أو مراكز لضمان الجودة بداخلها، على أن تقوم الهيئة بزيارتهم على فترات أبعد مما هو محدد حالياً للتأكد من التزام أنظمة الجودة التي ستبنى في هذه المؤسسات حينها، أما في حالة المؤسسات ذات التقديرات المنخفضة فإن زياراتها تختلف حيث تكون لهم زيارات متابعه دورية.«الهيئة» و«التربية»- هل هناك دور متشابه بين عمل الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب الرقابي ووزارة التربية والتعليم؟إنَّ دور كلٍّ من الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب بوصفها مؤسسة حكومية مستقلة، ووزارة التربية والتعليم؛ كونهما يخضعان لإشراف مجلس الوزراء بصورة مباشرة، دور تكاملي، يسعى لتطوير التعليم والارتقاء به، سواء ما قبل المدرسي، أو المدرسي، أو الجامعي. وإنَّ إنشاء الهيئة في عام 2008، جاء بعد تفكير ودراسة وإجراء مسح على الدول المعنية برقي وتطبيقات جودة التعليم، قامت به فرق عمل زاروا العديد من الدول مثل نيوزيلندا، وأستراليا، وبريطانيا، وسنغافورة، حيث بحثوا هناك عن أفضل التطبيقات للنهوض بالتعليم والتدريــــب فــــي مملكـــــــــة البحريـــــن، وفي ظل حاجتنا إلى النهوض بالتدريب المهني؛ فكان إنشاء كلية بوليتكنك. كما تبين حاجة مملكة البحرين إلى كلية أو هيئة لتخريج معلمين تربويين؛ فكانت كلية المعلمين، وفي نفس الفترة تم إنشاء هيئة ضمان جودة التعليم و التدريب، لحاجة المملكة لمثل هذا الجهاز الرقابي المستقل والمحايد لتقييم مؤسسات التعليم و التدريب المرخصة للعمل في المملكة. وعليه فإنَّ عمل الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان الجودة والمهام المنوطة بها هو تكامليٌّ مع عمل وزارة التربية والتعليم، والذي يتمثل بشكلٍ رئيس في تقييم مستوى أداء جميع المؤسسات التعليمية والتدريبية في المملكة، ومن ضمنها المؤسسات التابعة لوزارة التربية والتعليم.- هل هناك مداولات ما بينكم وبين مجلس الوزراء؟بعد رفع تقارير المراجعة وتوصياتها إلى مجلس الوزراء، فإنه يحيل، وبحسب ما يراه مناسباً، تقارير وتوصيات الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان الجودة إلى المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب، والذي بدوره – بوصفه الجهة المنوطة بإصلاح وتطوير التعليم والتدريب في المملكة- يقوم بفحص التقارير الخاصة بالمؤسسات التعليمية والتدريبية ومناقشتها مع المعنيين، ومن ثم يتم إقرارها رسميًّا. - هل هذا الفحص لتقصير في التقرير أم لتجويده قبل تقديمه لمجلس الوزراء؟إنَّ المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب تم إنشاؤه ليكون الساعد لمجلس الوزراء بكل ما هو معنيٌّ بالتعليم والتدريب في المملكة. ومن أهم مهامه متابعة ما تقوم به الجهات المعنية بالتعليم والتدريب؛ ليكون مظلة لهم جميعاً لوضع خطط تكاملية، والتأكد من تطبيقها بما يخدم الأهداف المرجوة وتحقيق الرؤية الاقتصادية 2030. وإجابة عن السؤال فإن مجلس الوزراء يحيل الأمور التي يريد رأي المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب فيها قبل اعتمادها.- وهل تجاز تلك التقارير في الغالب أم تعاد للمراجعة؟في الأغلب تجاز، حيث يقوم المجلس الأعلى للتعليم والتدريب بتوجيهها للجهات المعنية لإبداء الرأي وعمل اللازم بحسب التوصيات.معايير المراجعة- ما معايير اختيار المراجعين في الهيئة؟تبذل الهيئة الوطنية للمؤهلات قصارى جهدها في بناء القدرات وتطويرها، حيث تقوم ببناء قدرات موظفيها أنفسهم، حيث إن هذه النوعية من العمل لم تكن موجودة من قبل؛ ولذا لا توجد خبرات جاهزة في هذا المجال، فمثلاً عندما تضع الهيئة إعلاناً لوظيفة ما، فإنها لا تستطيع أن تطلب خبيراً في المراجعات، فالهيئة تساهم في صنع وخلق قدرات وخبرات وطنية في مراجعات أداء المؤسسات، كما تأخذ في الاعتبار خبرات معينة في مجال التدريس والتدريب، وعدد السنوات التي زاول فيها المتقدم مهنة التدريس، والشهادات العلمية التي حصل عليها، ثم يقوم الخبراء في الهيئة على تأهيله، وحينما يتمُّ توظيف الأفراد الذين لديهم خبرة 7 سنوات تدريس مثلاً، فإن المدة التي يقضونها في فترة التدريب للقيام بالمراجعات- على الأقل – تتراوح من 6 أشهر إلى سنة، حتى يصبحوا مراجعين جديرين بالقيام بعملية المراجعة؛ إذ عندما يلتحقون بالعمل في الهيئة، يكونون تحت متابعة المراجعين من ذوي الخبرة، ثم بعد ذلك يصبحون مشاركين، فمراجعين. ومما سبق يتبين أنَّ عملية بناء هذه القدرات تأخذ وقتاً ليس بالقليل. «الخاص» و»الحكومي»- هل كانت نتائج دورات مراجعة المدارس الخاصة حتى الآن عند حسن ظنكم؟بعد انتهاء الدورة الأولى من مراجعات المدارس الخاصة تبين أنَّ 42% تقريباً منها حاصلة على حكم «غير ملائم»،ولم يكن هذا الأمر متوقعاً؛ إذ إنه حسب المتوقع فإنَّ المدارس الخاصة ستكون أفضل بشكل عام، غير أنَّ النتائج أثبتت غير ذلك، كما أنه من الواضح أن الطالب يتخرج من المدارس الخاصة وهو مكتسبُ لغةً إنجليزيةً صحيحة، وتطوراً في شخصيته، حيث إن إدارة المدارس هناك تعتني بهذين الجانبين، إلا أنَّ عملية التعليم والتعلم ليست بالمستوى المطلوب عند بعضها، لاكلها.واللافت للنظر أنه لم يكن هناك سوى 4 مدارس خاصة حققت حكم «ممتاز» من مجموع المدارس الخاصة.- هل يعتبر هذا تشجيعاً أو تحريضاً للحرص على الالتحاق بالمدارس الحكومية؟لا تسلك الهيئة الوطنية للمؤهلات في مراجعة مستوى أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية مسلك المقارنة فيما بينها، بل تلتزم الحيادية، وأقصى درجات الشفافية والعدالة التي شهد بها المعنيون وأصحاب القرار، إلا أنه ومن خلال النسب المئوية التي وردت في تقارير الأداء، فإنَّ المدارس الحكومية الحاصلة على تقدير جيد وممتاز اكثر من الخاصة، وقد يكون ذلك راجعاً إلى إنَّ نظام المدارس الحكومية أشمل، وتراعي درجة عالية من الانضباط، وتطبيق المعايير، كما أنَّ الخبرة التراكمية لها دور في الموضوع، إضافة إلى أن هناك جهات رقابية داخل الوزارة نفسها تطبق الأنظمة على كل المدارس الحكومية، والتي يبلغ عددها 206 مدارس.- هل المدارس الخاصة تفتقد تلك الميزة؟إنَّ المدارس الخاصة تتنوع مناهجها، وإداراتها كما أنَّ مالكيها متنوعون، وكذلك تختلف نوعية الطلبة أيضاً؛ ولذلك تتفاوت عملية تطبيق المعايير من مدرسة إلى أخرى، ومنذ البدء في الدورة الثانية لمراجعة المدارس الخاصة، فإنه قد تم إقرار مراجعة مستوى أداء 5 مدارس خاصة من قِبلِ مجلس الوزراء في سبتمبرالماضي، وقد كانت نتائج هذه المدارس الخمس في الدورة الأولى كالتالي: واحدة حاصلة على تقدير: «جيد»، واثنتان حاصلتان على تقدير: «مرضٍ»، واثنتان حاصلتان على تقدير: «غير ملائم»،في حين أن نتائج هذه المدارس الخمس نفسها في الدورة الجديدة – كانت كالتالي: المدارس التي حصلت على حكم: «جيد» منها،حصلت على حكم:»ممتاز»،واثنتان منها قد حصلتا على حكم:»جيد» بعد أن كانتا في السابق حاصلتين على تقدير: «مرضٍ»، كما تغير تقييم المدارس التي حصلت على تقدير «غير ملائم» إلى «مرضٍ»؛ الأمر الذي يبين أن هناك تحسناً ملحوظاً في المدارس الخاصة في هذه الدورة مقارنة بالدورة الأولى. وقد يكون ذلك راجعاً إلى وجود قدرٍ من حرية التصرف في هذه المدارس؛لكونها مدارس خاصة؛ مما مكنها من تطبيق خططها خلال سنتين أو ثلاث سنوات بما يرفع من مستواها، وهذا الأمر يدفع للتفاؤل بالنسبة للمدارس الخاصة، كما نتمنى أن تتمكن جميع المدارس من رفع مستواها.المحاسبة والمتابعة- دوركم رقابي ولكل رقيب حسيب.. من الذي يحاسب المؤسسات؟تقوم الهيئة بالتقييم والمراجعات، وإصدار التقارير التي يقرها مجلس الوزراء، ومن ثمَّ ترسل للمؤسسات نفسها، وللجهات المرخصة سواء أكانت وزارة العمل أو وزارة التربية والتعليم، ومن المفترض أنهم يقومون بمحاسبة هذه المؤسسات وحثها ومساندتها لتعديل أوضاعها.المثال الناجح الذي أستطيع أن أقوله في أن وزارة العمل وتمكين أسهمتا وبشكل واضح بدفع مؤسسات التدريب نحو التحسن. إذ إنه ومنذ بدأت الهيئة مراجعاتها، قاما بإصدار قرار يتعلق بالسماح لتلك المؤسسات الحاصلة على تقدير مرضٍ أو أعلى في مراجعات الهيئة من المشاركة في مناقصات التدريب والتعليم التي تطرحها وزارة العمل و«تمكين». وبمقارنة نتائج دورتي مراجعة أداء المعاهد المكتملة (الأولى والثانية)، تبين بأن هناك تحسناً في المؤسسات التدريبية بشكل واضح؛ إذ زاد عدد المؤسسات الحاصلة على تقدير «جيد» و»ممتاز»، وانخفض عدد المؤسسات الحاصلة على تقدير «غير ملائم» رغم وجود مؤسسات جديدة، حيث كانت هناك 86 مؤسسة في الدورة الأولى، في حين كان هناك 99 مؤسسة في الدورة الثانية، وهذا راجع لوجود رقيب وحسيب كما ذكرتم في سؤالكم.- ما الإجراءات المعتمدة للمدارس الحاصلة على تقدير«غير ملائم»؟تقوم فرق المراجعة بزيارات تتبعية إلى المدرسة الحاصلة على تقدير «غير ملائم»، وهي مقسمة إلى (زيارة أولى وثانية) قبل أن تخضع المؤسسة للمراجعة الكاملة في الدورة التالية، ففي هذه الزيارات التتبعية يتم النظر إلىمدى تنفيذ توصيات الهيئة وتنفيذ الخطط التشغيلية التي وضعتها المدارس لنفسها. ويصدر تقرير بالنتائج، ثم يرسل للوزارة للمتابعة وعمل اللازم.- وفي حال لم تنفذ المؤسسة هذه الخطط؟ليست لدى الهيئة سلطة لمعاقبة أو محاسبة أي جهة سواء أكانت مؤسسة أو غيرها، وأعتقد بأن الفكرة ليست عقاباً، بقدر ما هي سلطة و مسئولية لتنفيذ التغيير الحقيقي في الميدان بما يخدم أبناءنا الطلبة، ويرفع المستوى التعليمي في المملكة.ما الإجراءات التنظيمية المتخذة بحق مؤسسات التدريب المهني التي لا تحرز أي تقدم في مستوى أدائها؟أكرر، ليست لدى الهيئة سلطة عليهم. وقد ورد في جميع تقارير الهيئة توصيات توضح للجهة المعنية والمرخصة ما المجالات الجيدة والمجالات التي لابد أن تتطور في هذه المؤسسة. فالهيئة تقوم بالمسؤوليات المناطة بها بحسب المرسوم الملكي لتنظيم الهيئة. علما أن لدى الهيئة اجتماعات تنسيقية مع وزارتي «العمل» و «التربية» ومجلس التعليم العالي؛ إذ إن هذه ألجهات منوط بها اتخاذ القرار والإجراء المطلوب للمؤسسات، ومن ثم تقوم بصفتها جهات مانحة للتراخيص بتقرير نوع الإجراء اللازم. لماذا تتواضعون بالنسبة للمحاسبة أو التوصيات أو إعطاء رأي صريح عن هذه الجهة أو تلك؟توجد محاسبة، ولكن ليس من الهيئة، ومثال على ذلك فعندما بدأت الهيئة بإصدار تقاريرها لمراجعات مؤسسات التعليم العالي، فقد قام مجلس التعليم العالي بإصدار قراراته بناء على نتائج هذه المراجعات، وهذه هي العلاقة التكاملية التي تكون بين الجهة المرخصة «مجلس التعليم العالي» كمثال، و «الهيئة» بوصفها الجهة المقيمة لهذه المؤسسات. صحيح أنَّ بعض الدول تعطي سلطة المحاسبة لهيئات ضمان الجودة فيها، ولكن كل دولة يتم وضع أنظمتها الخاصة لضمان الجودة بما يتناسب معها. تصدير الخبرات- ما أبرز الصعوبات التي تواجهها الهيئة في أداء مهامها المختلفة؟إن طبيعة العمل في كافة المجالات في الهيئة مجهد، والموظفون الذين يعملون يشكلون مزيجاً رائعاً من الخبرات، والخلفيات العلمية والعملية والتربوية المتنوعة. قامت الهيئة بتدريبهم التدريب الذي يحتاجونه، وفي بداية عمل الهيئة كان هناك خبراء أجانب يقومون بالتدريب، أما الآن فالبحرينيون هم الذين يتولون هذه العملية، ويدربون الدفعات القادمة من المراجعين لإكسابهم الخبرة اللازمة، وهذا الشيء يحسب للهيئة وقبلها يحسب للدولة، حيث إن حكومتنا الرشيدة هيأت جميع الظروف لتدريب البحرينيين، وبناء قدراتهم بحيث يكونون هم الخبراء. اليوم لدينا مراجعون يقومون بعملية المراجعة المتعلقة بالتعليم العالي في بعض دول الخليج العربي كالسعودية وعمان والإمارات، ويتم طلبهم. ولكن عدد الخبراء محدود ويلبي مع ذلك احتياجات الهيئة رغم ضخامة العمل وتشعبه، وذلك يثبت أن خبراتنا قادرة على القيام بكافة الأدوار المطلوبة منها، إذا أعطيت الفرصة. ما الصعوبات التي تواجه المراجعين عند الذهاب إلى المؤسسات التعليمية والتدريبية؟واجه المراجعون بعض الصعوبات خلال مراجعة الدورة الأولى؛ نظراً لعدم اعتياد المؤسسات التعليمية والتدريبية على هذا النوع من تقييم الأداء، إلا أنَّ هذا التحفظ والتخوف قد تبدد بشكل واضح في الدورات اللاحقة، وتعزيز مفهوم ثقافة ضمان الجودة في عمل تلك المؤسسات. و إن نوعية عملنا وساعات المراجعة الطويلة تؤدي الى تعب العاملين في الميدان ومن ثم صعوبة الحفاظ عليهم بسبب ضغط العمل المجهد. هذه من الأشياء التي نواجهها. كما وأن الحصول على خبرات جاهزة في المجال غير وارد، فلذا فأننا نقوم بإعداد الخبرات اللازمة، وعلى سبيل المثال عندما نوظف شخصاً ويكون لديه خبرة 7 سنوات تدريس فإننا نحتاج على الأقل من 6 أشهر إلى سنة حتى يصبح مراجعاً يقوم بالمراجعة، حيث إنه وخلال هذه الفترة يكون تحت التدريب من قبل المراجعين من ذوي الخبرة المكتسبة في الهيئة، ومن ثم يصبح مراجعاً مشاركاً، وبعد هذه الفترة ممكن اعتمادة كمراجع. فعملية بناء هذه القدرات تأخذ وقتاً، ولو تم توظيف 10 موظفين اليوم فلن أستطيع وضعهم في الميدان كمراجعين بشكل كامل إلا بعد 6 أشهر على أقل تقدير.- هل نستطيع ألقول إن الهيئة ليس لديها مشكلات تذكر؟لا توجد مؤسسة ليست لديها مشكلات، ولكن توجد هناك قدرة على استيعاب هذه المشكلات وإدارتها، مثلاً إذا لم نستطع زيادة عدد المراجعين نقوم بزيادة مدة المراجعة، فبدلاً من انتهاء دورة المراجعة في سنتين ننتهي في 3 سنوات، فنحن نقوم بالتعامل مع الظروف وادارتها بما يمكننا من إتمام العمل على الوجه الصحيح، وهذا جزء من مسؤلية الإدارة، فعندما أضفنا الإطار الوطني لم تزد ميزانيتنا، والدولة تبذل جهوداً جبارة في جميع المجالات، ونحن مدركون ونعي كلذلك تماماً، ونتكيف مع هذه الأوضاع.رياض الأطفال- لماذا لم نرَ أية مراجعات لرياض الأطفال والاهتمام بالبراعم الصغيرة؟«قد لامست جرحاً»، حيث إنَّ الهيئة قد أعدت إطاراً لمراجعتها،إلا أنَّ ذلك لم يتم لعدة أسباب، أهمها الميزانية، وقلة الكوادر المؤهلة التي نعمل على تأسيسها.شخصياً، فإنني أتفق مع المقولة، إذ كلما كان الاهتمام بهم تربوياً وتعليمياً في مرحلة مبكرة كان أفضل، ونحن كهيئة قمنا بتضمين رياض الأطفال في الخطة، ولكن تم ترحيل الخطة حالياً حتى العام 2017، حتى تتوفر الميزانيات والكوادر الكافية، فليس من المهم أن نبدأ ذلك العمل لنقول بدأنا ونحن نعلم بأننا غير مستعدين له، ولكن الانطلاقة الصحيحة هي الهدف، وليس تسجيل النقاط. الامتحانات الوطنية- ماذا عن توجه «الهيئة» نحو تضمين الامتحانات الوطنية ضمن متطلبات القبول في الجامعات؟لقد أبرمت اتفاقية بيننا وبين مجلس التعليم العالي في عام 2009، والجزء المتعلق بالامتحانات الوطنية للصف الثاني عشر في هذه الاتفاقية، بأن تكون أحد معايير القبول للجامعات، وفي عام 2013، كانت هناك اتفاقية مع جامعة البحرين إلا أنها لم تطبق، وتاريخ بدء تطبيقها يعتمد على الجهات المعنية.- إلى أين وصلت دورات مراجعة أداء المدارس الحكومية والخاصة؟ ومتى سيتم تحصيل النتائج؟وصلنا إلى الدورة الثانية بالنسبة للمدارس الخاصة، والدورة الثالثة بالنسبة للمدارس الحكومية والمعاهد، وجميع نتائج مراجعات هذه الدورات موجودة على الموقع الإلكتروني للهيئة، وأيضاً على حساباتنا في مواقع التواصل الاجتماعي؛ إذ يتم نشرها أولاً بأول بعد اعتمادها من قبل مجلس الوزراء.الثقافة العددية- هل كانت هناك توصية مباشرة منكم بوضع مقرر الثقافة العددية في المناهج؟لدى وزارة التربية والتعليم خطط خاصة لتطوير وتحسين مستوى الطلبة مبنية على دراساتهم واستطلاعاتهم لتجارب وخبرات الدول الأخرى، فمثلاً تشارك البحرين في امتحانات «التيمس» «الاتجاهات الدولية في دراسة الرياضات والعلوم»، وهناك امتحانات الهيئة الوطنية في اللغة الإنجليزية، واللغة العربية، والرياضيات، والعلوم لصفوف الثالث، والسادس، والتاسع، والتوجيهي(الثاني عشر).مجملاً، أستطيع أن أقول إنَّ الخطة صحيحة، ولكن قد تكون الحاجة لتهيئة الطلبة و أولياء أمورهم وكذلك المدرسون و إدارات المدارس بحاجة لفترة أطول، لذلك قامت الوزارة بإعادة برمجته. نحن نعد أجيالاً لمستقبل مجهول، والعالم أجمع متفق على أهمية هذه المواد- الرياضيات والعلوم-، والبحرين شاركت في امتحانات «التيمس» عام 2011 و2015، والنتائج لآخر مشاركة ستكون في آخر هذا العام. وقد تكون بعض نتائج طلبة البحرين في امتحان التيمس لعام 2011 أفضل من بعض الدول العربية، إلا أنَّ نتائج جميع الدول العربية حينها كانت تحت المعدل المعتمد، والمستوى المقبول، والذي يقدر بـ 500 نقطة.وبالعودة إلى موضوع الثقافة العددية، فأنا لا أعتقد أن أولياء الأمور لا يريدون أن تكون لدى أبنائهم قدرات عقلية واستيعابية أقوى وأعلى، ولكن يبدو أنهم قد تفاجؤوا بالموضوع ولم يكونوا على دراية بكيفية التصرف معه. وأنا متأكدة من أن وزارة التربية التعليم بعد دراستها الموضوع على مدى السنتين الماضيتين، ستقوم بتطبيقه تدريجياً وبشكل أفضل.التعليم في البحرين- هل البحرين في خط متوازٍ مع الدول المتقدمة بالنسبة للتعليم؟ وما المعوقات لتطوير التعليم والتدريب في المملكة؟إن البحرين دائماً سباقة في كل المجالات خاصة التعليم، حيث إنها تبذل كل الجهود في سبيل تطويره ومواكبة الدول المتقدمة، وقد خطت البحرين خطوات نوعية في هذا المجال. فأعتقد أنه إذا تمَّ وضع الأساسات بشكل صحيح، وتمَّ تطبيق المعايير بمهارة عالية، وتم إسناد المهمات إلى الكفاءات الوطنية المخلصة، فإننا سنخرج بتعليم قد يصل إلى المستوى العالمي. لقد درسنا في مدارس البحرين الحكومية، وتخرجنا من جامعتها الوطنية، وها هي الكفاءات البحرينية هي التي تقود البلد اليوم. كما أنه لا يوجد لدينا نقص في الكفاءات و لا الكوادر، إلا أنهاتحتاج فقط لأن تعطى الفرصة لإثبات وجودها في نظام تعليمي صحي خلاق ومبدع. لكن وبشكل عام، لازلنا نسعى للوصول بالمتعلمين إلى التفكير التحليلي، في حين أن الدول الرائدة تعليمياً قد انتهت من هذا النمط في التفكير، وبدأت تتجه إلى «التفكير الإبداعي».وألفت الانتباه هنا إلى أن الهيئة ومنذ تأسيسها تصدر تقريراً سنوياً حول أداء جميع مؤسسات التعليم والتدريب الحكومية والخاصة، وأن نتائج هذه المراجعات تشير إلى أن مملكة البحرين خطت خطوات إيجابية وواسعة في منظومة التعليم و التدريب، كما أودُّ أن أشير في هذا المقام أيضاً إلى الدور المهم الذي يقوم به المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، في تذليل العقبات التي تواجه منظومة التعليم والتدريب في المملكة. - كلمةأخيرة؟طريق النهضة التعليمية طويل وليس بالسهل، وبفضل توجيهات قيادتنا الرشيدة للسير نحو تحقيق الرؤية 2030بحسب الخطة الاستراتيجية التي دشنها جلالة الملك حفظه الله فإننا سنصل إلى ما نطمح إليه من تقدم وازدهار لمملكتنا الغالية بإذن الله تعالى. شاكرة لكم هذا التواصل الذي يسعى لتعريف المجتمع بما تقوم به الكفاءات البحرينية الوطنية في جميع مواقع الدولة، خدمة للبحرين ولأبنائها وأجيالها المقبلة.