بحث وزير المواصلات والاتصالات كمال بن أحمد عدداً من المقترحات التي تصل بحلول جذرية تحقق خفض المصروفات الحكومية في قطاعي السفر والمواصلات بفاعلية، وبصورة لا تؤثر على مستوى الخدمات والإنتاجية والكفاءة مع الحفاظ على الإنجازات والمكتسبات المتحققة.وأشار إلى أن فريق العمل المكلف بإعداد تقرير حول كيفية خفض المصروفات في قطاعي السفر والمواصلات بصدد الانتهاء من وضع كافة التوصيات على تقريرها النهائي، بعد أن باشر الفريق عمله منذ أن تم تكليفه من اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. لرفع التقرير للجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق في الأول من ديسمبر القادم تمهيداً لرفعه للجنة التنسيقية.وقال إن فريق العمل المكون من جهات مختلفة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالمصروفات المتعلقة بالسفر والمواصلات وهي: وزارة المواصلات والاتصالات، وزارة المالية، ديوان الخدمة المدنية، ومجلس التنمية الاقتصادية، عمل خلال الفترة الماضية على انجاز المهمة الموكلة إليه واضعاً بالاعتبار المهلة المقدمة لفرق العمل، وأكمل توصياته قبل الفترة المحددة حرصاً منه على أن تكون هذه التوصيات بالدقة والجودة المطلوبة، إضافة إلى طرح مقترحات توصل إلى حل. وبين أنه بالعودة إلى ما بدئ به من ترتيبات لأجل إعداد التقرير فقد باشر الفريق عمله مخاطباً الجهات الحكومية للتواصل مع المعنيين في إدارات الموارد البشرية والمالية فيها، ومن ثم عقدت سلسلة من الاجتماعات فيما بينها وضح الفريق خلالها رغبته بالاطلاع على المصروفات المتعلقة في قطاعي السفر والمواصلات، والبيانات العامة حول أعداد السائقين والسيارات لكل جهة سواء المملوكة منها أو المستأجرة، إضافة لمراجعة عمليات الشراء والبيع للأمور المتعلقة بالسفر والمواصلات.